تتصاعد نبرة القلق داخل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مع دخول مسار الفائدة مرحلة أكثر حساسية، إذ باتت الضغوط التضخمية وتذبذب البيانات الاقتصادية عوامل تفرض نفسها بقوة على طاولة صناع القرار.
وبينما تتجه الأنظار إلى اجتماع ديسمبر، يزداد الجدل بشأن مدى قدرة البنك المركزي على المضي في دورة خفض الفائدة دون المخاطرة باستقرار الأسعار أو قوة سوق العمل.
هذا الجدل لا يقتصر على الأسواق فقط، بل يمتد إلى داخل الفيدرالي نفسه، حيث تتباين مواقف المسؤولين وخبراء السياسة النقدية بصورة لافتة. فهناك من يرى أن التباطؤ الملحوظ في سوق العمل يبرر مزيدًا من التيسير، بينما يحذّر آخرون من أن التضخم -الذي لا يزال أعلى من المستهدف- قد يخرج عن السيطرة إذا تم التسرع في تخفيف القيود النقدية.
من أحدث تلك التصريحات حديث رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، والتي قالت إنها متشككة في قدرة الفيدرالي على المضي قدماً في خفض إضافي لأسعار الفائدة، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتراكم أثر التيسير النقدي الناتج عن التخفيضات التي أُقرت بالفعل.
ضافت هاماك، خلال حديثها أمام نادٍ لخبراء الاقتصاد في نيويورك، أنه بعد خفض للفائدة بواقع نقطة مئوية العام الماضي، ونصف نقطة أخرى خلال الاجتماعين الأخيرين، بات الموقف السياسي للفيدرالي بالكاد يقوم بأي دور -إن وجد- في كبح اقتصاد لا يزال ينتج معدلات تضخم تفوق المستهدف.
وأقرت بأن سوق العمل قد تباطأ، وهو اتجاه عادة ما يستدعي خفضاً في أسعار الفائدة، لكنها أكدت أن موازنة هذا العامل مع عناد التضخم تترك مجالاً محدوداً أمام البنك المركزي للتوجه نحو سياسة أكثر تيسيراً.
محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، صورت وجهة نظر متوترة بشأن نقاش السياسة -بحسب وصف تقرير لـ "رويترز"- إذ قالت إن المخاطر المرتفعة التي تهدد كل من تفويضات البنك المركزي بشأن التوظيف والتضخم تترك اجتماع التاسع والعاشر من ديسمبر "حياً" لخفض محتمل لأسعار الفائدة، ولكن ليس مؤكداً.
وأضافت خلال فعالية أقيمت في مؤسسة بروكينجز: "إن إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة للغاية يزيد من احتمال تدهور سوق العمل بشكل حاد"، رغم أن سوق العمل "لا يزال قويا" في الوقت الحالي.
من ناحية أخرى، تقول كوك إن "خفض أسعار الفائدة بشكل مفرط من شأنه أن يزيد من احتمالات أن تصبح توقعات التضخم غير مستقرة"، رغم أنه في هذه المرحلة "من المشجع أن معظم توقعات التضخم في الأمد البعيد.. منخفضة ومستقرة".
أما رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي، فقد قدمت وجهة نظر متوازنة مماثلة، قائلة إنها تعتبر خفض الشهر الماضي "تأمينا" إضافيا ضد ضعف سوق العمل ولديها "عقل منفتح" بشأن الحاجة إلى خطوة مماثلة في ديسمبر.
وأضافت: "ستكون نتيجة مؤسفة، وهي نتيجة نرغب بشدة في تجنبها، إذا وصلنا إلى معدل تضخم 2 بالمئة على حساب ملايين الوظائف".
وأضافت في الوقت نفسه، أن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية، ويجب على الاحتياطي الفيدرالي اتخاذ قرار "يوازن بين هذه المخاطر".
وفي ظهور له على برنامج بلومبرج التلفزيوني، جدد محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، ستيفن ميران، تأكيده على ضرورة إجراء تخفيضات حادة في أسعار الفائدة، وهو ما صوّت عليه منذ انضمامه إلى مجلس محافظي البنك المركزي في سبتمبر. وأكد أن ازدهار أسواق الأسهم وائتمان الشركات ليس مبررًا للاعتقاد بأن السياسة النقدية متساهلة للغاية.
مسار معارض
بينما كان جيفري شميد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، الذي خالف الرأي لصالح عدم خفض أسعار الفائدة لأن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية، قد زعم أن أسعار الأسهم المرتفعة وإصدارات السندات المرتفعة العائد أظهرت أن السياسة كانت تقييدية بشكل متواضع فقط.
وفي أواخر الأسبوع الماضي، قال رئيسان لا يملكان حق التصويت في بنك الاحتياطي الفيدرالي ــ لوري لوجان رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس وبيث هاماك رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند ــ إنهما عارضتا أيضا خفض أسعار الفائدة، في حين أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوسيك إلى عدم ارتياحه لاحتمال المزيد من التخفيضات.
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن جولسبي، الذي صوت لصالح خفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، لموقع ياهو فاينانس قبيل أيام إنه يشعر بالقلق من المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة بينما يظل التضخم أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة ومن المتوقع أن يتسارع خلال بقية عام 2025.
تباين
يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets جو يرق، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
"هناك تباين واضح في مواقف أعضاء الفيدرالي الأميركي، فبينما يرى بعضهم ضرورة خفض الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية، يذهب آخرون إلى المطالبة بتخفيض نصف نقطة، في حين يدعو بعض الأعضاء إلى الإبقاء على الفائدة دون تغيير"
"هذا التناقض طبيعي في ظل حالة الضبابية التي تشهدها الأسواق المالية حالياً".
"علينا ألا ننسى أن الأسواق مرت مؤخراً بفترة إغلاق حكومي في الولايات المتحدة، الأمر الذي أدى إلى غياب أو تأخر صدور العديد من المؤشرات الاقتصادية المهمة، ما زاد من حالة الغموض بشأن الصورة الحقيقية للاقتصاد الأميركي، خصوصاً في سوق العمل".
ويتابع يرق: "سوق العمل تحديداً يبدو مبهماً للغاية (..) وسط مخاوف من أنه ربما أضعف مما كان متوقعاً، لا سيما أن التقرير السابق أشار بالفعل إلى تراجع في الأداء".
ويشير إلى أن: "هذا التباين في مواقف أعضاء الفيدرالي الأميركي أمر طبيعي في ظل غياب وضوح البيانات وتأثيرات الإغلاق الحكومي على النشاط الاقتصادي والنمو في الولايات المتحدة".
ويختتم يرق حديثه قائلاً: "لا أرى أن هناك ما يستدعي قرارات متسرعة في المرحلة الحالية، لكن مع بقاء التضخم عند مستويات قريبة من 3 بالمئة، قد يتجه الفيدرالي إلى خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مع إعادة فتح الحكومة واستقرار البيانات الاقتصادية".
التفويض المزدوج
من جانبه، يقول خبير أسواق المال محمد سعيد لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
التصريحات المختلفة الصادرة عن أعضاء الفيدرالي الأميركي تعكس انقساماً واضحاً وحالة ضبابية كبيرة.
الخلاف بين الأعضاء ليس على أرقام بسيطة، بل على تقييم الوضع الاقتصادي نفسه.
الفيدرالي يواجه اليوم معضلة كلاسيكية سببها تضارب التفويض المزدوج، إذ يُطلب منه في الوقت نفسه السيطرة على التضخم والحفاظ على مستويات التوظيف الكامل، بينما تأتي البيانات الاقتصادية الحالية متضاربة ومعقدة.
ويشرح سعيد أن داخل الفيدرالي هناك فريق "الحمائم" أو المعسكر الأكثر تيسيراً، ويرى أن الخطر الأكبر حالياً هو تباطؤ سوق العمل، مع تراجع أرقام التوظيف بشكل مقلق. هذا الفريق يعتبر أن التضخم في مسار هبوطي فعلاً، ولذلك يدعو إلى خفض سريع للفائدة، ربما بنصف نقطة مئوية في ديسمبر، لتفادي دخول الاقتصاد في ركود غير ضروري.
في المقابل، يبرز الفريق المتحفظ أو "الصقور"، الذي يرى أن التضخم ما زال قريبًا من 3 بالمئة، أي أعلى بكثير من المستهدف البالغ 2 بالمئة، وأن أي خفض مبكر للفائدة قد يجعل السياسة النقدية سهلة أكثر من اللازم، مما يهدد بعودة التضخم للارتفاع. ويعتقد هذا الفريق أن الاقتصاد لا يزال قويًا والطلب مرنًا، والسياسة الحالية بالكاد تُعد مقيدة.
ويتابع سعيد أن هذا الانقسام برز بوضوح في اجتماع أكتوبر الماضي، عندما قرر الفيدرالي خفض الفائدة بربع نقطة مئوية، وهو قرار شهد معارضة من الاتجاهين؛ أحد الأعضاء طالب بخفض أكبر، وآخر رفض الخفض أصلًا. وزاد الموقف تعقيدًا الإغلاق الحكومي الأخير، الذي أوقف صدور بيانات حيوية مثل أرقام التوظيف والتضخم، ليصبح اتخاذ القرار أقرب إلى التحرك وسط ضباب.
أما بالنسبة لاجتماع ديسمبر المقبل، فيرى أن الانقسام القائم يجعل القرار غير محسوم، خاصة بعد تصريح رئيس الفيدرالي جيروم باول بأن الخفض "ليس قرارًا نهائيًا"، وأن هناك أصواتًا تفضل الانتظار دورة إضافية على الأقل لمتابعة البيانات الجديدة.
ويشير إلى أن هذه التصريحات دفعت الأسواق إلى خفض توقعاتها لقرار خفض الفائدة من 90 بالمئة إلى نحو 67 بالمئة، معتبرًا أن السيناريو الأرجح هو خفض بربع نقطة مئوية كحل وسط يوازن بين دعم النمو وكبح التضخم.
ويختتم خبير أسواق المال حديثه بالقول إن الفيدرالي الأميركي يبعث رسالة واضحة للأسواق بأنه سيتعامل بحذر بالغ، وأن المسار المستقبلي للفائدة لن يكون محددًا مسبقًا، بل مرتبطًا كليًا بتطور البيانات الاقتصادية في الأسابيع المقبلة.