يشير خبراء ماليون لـ البناء الى أنّ سيدر ليس الحلّ للأزمة المالية والاقتصادية القائمة ، معتبرين أنّ الوضع الاقتصادي والمالي الصعب لا يحتمل مزيداً من التأخير وأنّ الحلّ يكون بخطة اقتصادية شاملة منها اعتماد الطرق التقنية لحماية الاحتياطات النقدية بالدولار، وتخفيض الاستيراد من الخارج الى أقصى حدّ وتعزيز القطاعات الإنتاجية، وإعادة هيكلة الدين العام ، موضحين أنّ الدين العام هو المشكلة الأكبر في لبنان وإيجاد الحلول لها يسهّل الطريق أمام عملية الإنقاذ ، وحذرت مصادر مالية من شروط سياسية ومالية مقابل حصول لبنان على أموال سيدر التي إن أتت ستكون على دفعات وليس بشكل كامل . وأوضحت لـ البناء أن هذه الشروط تتعلق بفرض مزيد من الضرائب كالضريبة على القيمة المضافة وتعرفة الكهرباء وإعادة النظر برواتب القطاع العام كما عرضها المسؤول الفرنسي بيار دوكان خلال زيارته الاخيرة الى بيروت .
ويلفت الخبراء الى أنّ ما وصلنا اليه اليوم هو نتيجة السياسات المالية والاقتصادية والنقدية الخاطئة منذ عقود ، موضحين أن هناك مَن يحاول إنقاذ لبنان لكن هناك طبقة رأسمالية تمنع أحداً من الاقتراب من مصالحها ولو احترق البلد .