لارا الهاشم -
حصل ما كان يخشى منه وأحال وزير المال علي حسن خليل مشروع المرسوم الرامي الى تعديل قانون الجمارك إلى مجلس الوزراء. وزير المال يرى من جهته ضرورة في تعديل القانون الحالي (علما أنه مستحدث) بناء على توصيات مؤتمر سيدر. في المقابل تكشف مصادر مطلعة عن أن أي قانون جديد يجب أن يجاري التطور العلمي والتقني ووسائل الكشف الحديثة والتبادل المعلوماتي الجمركي بين الدول، في حين أن المشروع المقترح لا يراعي أيا من هذه التحديثات التي لو احتُرمت لتمّ اختصار العديد من المراحل.
لكن ما حصل هو العكس. إذ أن "القانون الحالي مؤلف من 450 مادة فيما يجري العمل على استبداله بقانون يحتوي على 692 مادة تضمنت كمّاً كبيراً من التحريف بهدف سحب صلاحيات المكاتب والأقاليم الجمركية وصولا إلى المدير العام للجمارك وحصرها بالمجلس الأعلى للجمارك الذي يتخذ قراراته بالاجماع. فيما التجربة اللبنانية تشهد على عشرات الحالات التي عطّلت التئام المجلس لأشهر نتيجة الخلافات بين أعضائه. الأمر الذي سينعكس في المستقبل سلباً على تسهيل وتسيير الأعمال التجارية". وتضيف مصادر tayyar.org أن هذه التعديلات تناقض توصيات مشروع التوأمة بين الجمارك الايطالية واللبنانية التي صدرت منذ خمس سنوات ولم يؤخذ بها، ولا تنتج عن أي تعاون مع الاتحاد الاوروبي كما يجري التسويق له. "أما التذرع باستنساخ القانون الأوروبي فهو أمر غير منطقي، كون الأخير عُدّل ليكون خلاصة لقوانين أكثر من 30 دولة أوروبية".
تأخذ المصادر عينها على المشروع عدم الوضوح وتناقض مواده وتعقيد الاجراءات وإخضاع السلطات الرقابية، وتسأل لماذا لم تتبناه أي جهة رسمية ما دام يتمتّع بالشفافية المطلوبة؟ فهو لم يستحوذ على موافقة المجلس الأعلى للجمارك ولم يصدر عن أي لجنة شكّلها وزير المال أو عن المديرية العامة للجمارك، وإلا فأين المحاضر الرسمية. لا بل أن اللجنة المكلفة باعداد القانون كانت قد علّقت اجتماعاتها إثر تعليق البحث بمواد عدة والبدء بمناقشة المادة ٦٢٧ التي لاقت اعتراضاً من قبل معظم الأعضاء باستثناء رئيسها عضو المجلس الأعلى هاني الحاج شحادة. وعليه تقول المصادر أن الأخير تفرّد باحالة مسودّة المشروع متخطياً المجلس الأعلى واللجنة التي كبّدت مخصصات أعضائها خزينة الدولة أكثر من ملياري ليرة لبنانية.
تسجّل مصادر tayyar.org تحفظات تمسّ بصلب القوانين اللبنانية والدستور. فقد تم استبدال عبارة "المكاتب الجمركية" بعبارة "السلطات الجمركية" غير الموجودة في القانون اللبناني أصلا . كما أن المادة 690 من المشروع أناطت صلاحية تحديد صلاحيات السطات الجمركية الإدارية والعسكرية من أسفل الهرم إلى أعلاه، بالمجلس الأعلى للجمارك. هذا الأمر يتيح لأعضاء المجلس التحكم بصلاحيات أي موظف في أي دائرة وفي أي وقت، في حين أن القانون المعمول به حاليا حدّد صلاحيات جميع المراكز بشكل دقيق وواضح بما يضمن استقلالية الموظف ضمن إطار تحديد المسؤوليات، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة. من جهة أخرى تعتبر المصادر أن المشروع المحال إلى مجلس الوزراء يمس بالمادة ٩٥ من الدستور التي توزّع المراكز الادارية في الفئة الاولى بشكل عادل لضمان التوازن الطائفي من حيث الصلاحيات والفعالية في المديريات العامة. فهل سيقبل المسيحيون خسارة موقع مدير عام الجمارك بعد موقع المدير العام للأمن العام.
أما في الجوهر فتقول المصادر أن ما تحتاجه الجمارك هي قرارت إدارية وتحديثات عوضاً عن إدخال تعديلات،لاسيما وأن الكشف المسبق وتسديد الرسوم الكترونياً وأجهزة السكانر والتبادل الكتروني للبيانات الجمركية منصوص عليها في القانون الحالي المعمول به، في حين أن التعديلات لا تلحظها. وتسأل عبر tayyar.org لماذا تنص التعديلات على تشكيل لجان لضبط التهريب خلافا لما هو معمول به حالياً وهو حصر المهمة بلجنة متخصصة بتكليف من مدير عام الجمارك بدري ضاهر. علما أن هذه اللجنة قد نجت بوقف التهريب في قطاع الأجهزة الخلوية الذي أمّن مداخيل لخزينة الدولة بقيمة ٥٠ مليون دولار سنوياً تقريباً.
إذا في الوقت الذي يتجه فيه النهج العالمي نحو تبسيط الاجراءات وإعطاء صلاحيات للدوائر التنفيذية وليس سحبها منها ونقلها لهيئة تتخذ قراراتها بالإجماع، وفي وقت يتطلّع فيه لبنان لإجراء إصلاحات بنيوية، لمصلحة من تعقيد القوانين؟ ولمصلحة من المسّ بالتوازنات الثابتة منذ عشرات السنوات في وقت تخاض أشرس المعارك للحفاظ على مقتضيات العيش المشترك؟