استغربت مصادر مشاركة في الحراك، أن تلتقي قوى الرابع عشر من آذار في السعي لإسقاط التشريع الهادف لإلغاء الحصانات، وفقاً لاقتراح القانون المقدّم من النائبين حسن فضل الله وهاني قبيسي، باسم كتلتي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير، وهو القانون الذي يشكل مفتاح الباب نحو تمكين القضاء من فتح ملفات مكافحة الفساد، مع قوى في الحراك يفترض أن جوهر حركتها هو السعي لتشريعات وإجراءات تسرّع فتح هذه الملفات.
وفيما تضع الجماعات الداعية لمنع الجلسة التشريعية لتحرّكها عنوان إسقاط الطبقة السياسية، تعلن قوى 14 آذار رفض التشريع في ظل حكومة مستقيلة، ويلتزم تيار المستقبل الذي سيحضر جلسة انتخاب اللجان النيابية بمقاطعة الجلسة التشريعية، بينما يتوزّع نواب القوات اللبنانية واللقاء الديمقراطي بين المقاطعة الشاملة، كما أعلنها رئيس حزب القوات سمير جعجع، والموقف الوسطي للحزب التقدمي الاشتراكي تجاه مشاركة بعض نوابه وغياب آخرين.
رئيس المجلس النيابي يرى في السعي لإسقاط الجلسة النيابية مهما تغيّرت العناوين بالسعي لتعميم الفراغ، بعد استقالة الحكومة، وتعثر تشكيل حكومة جديدة، فيما تذهب مصادر متابعة للقول إن هناك مشروعاً لإعلان لبنان دولة فاشلة، بعدما يتعذّر إقرار الموازنة ضمن المهل القانونية، ويدخل معها البدء بتعذّر سداد أول قسط مستحق من الديون الخارجية.
نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي حاول مدّ اليد للحراك بالدعوة للتشارك في المبادرات التشريعية الخاصة بمكافحة الفساد، مبدياً الاستعداد للقاء أي وفد من الحراك للاطلاع على ملاحظاته على أي اقتراح قانون، مفنداً الاقتراحات المطروحة على جدول أعمال الجلسة مطمئناً إلى أن اقتراح قانون العفو لن يشمل كل من لديهم ملفات تتصل بأمن الدولة، والجرائم على المال العام.