بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 104 تاريخ 30/06/1977، وتعقيباً على الخبر الخاطىْ الذي نشرته جريدة نداء الوطن في عددها الصادر اليوم 28/01/2020، طلبت إدارة مجموعة سيدروس من الجريدة نشر التوضيح التالي:
جانب جريدة نداء الوطن الغراء
الموضوع: حق الرد على مقالة نشرت في جريدتكم بتاريخ 28/01/2020
بعد التحية،
طالعتنا جريدتكم بتاريخ 28/01/2020 وبعنوانها العريض في الصفحة الأولى " دمج المصارف على نار حامية... والصفقات تتحضّر بسرّية تامة"، وذكرت خطأً أن صفقة مزعومة لشراء سيدروس بنك " بلغت مراحل متقدمة وفق المعطيات المتاحة... على أن المصرف المستحوذ لا يزال غير محسوم بعد..."
إن هذا الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلاً، وكان بإمكان جريدتكم أن تأخذ الخبر اليقين من خلال الأخذ برأي المصرف مباشرةً،
وعليه، تؤكد إدارة مصرف سيدروس أن المصرف ليس طرفاً في أي عملية إستحواذ أو دمج مع أي مصرف آخر، لا في السر ولا في العلن.
في هذا الإطار يؤكد المصرف أن نسبة ملاءة المجموعة تتجاوز ال %30 وهي الأعلى باشواط بين سائر المصارف اللبنانية وتتجاوز ضعفي النسب النظامية. كما أن تعرضها للمخاطر السيادية SOVEREIGN RISK EXPOSURE)) نسبة للأموال الخاصة هي الأدنى بين مختلف المصارف التجارية المحلية.
وعليه، فإن أي عملية إستحواذ قد يكون مصرف سيدروس طرفاً فيها في المستقبل، يرجَحّ أن يكون هو المصرف المستحوِذ (بكسر الواو) أو الدامج نظراً لملاءته ورسملته المرتفعتين، وهذا هو المعيار الأساسي لإنجاح أي عملية إستحواذ أو دمج.
وإذ يجدد مصرف سيدروس ثقته والتزامه بالنظام المصرفي اللبناني، يؤكد ضرورة توخي الدقة والحذر في نشر الأخبار التي تتناول القطاع المصرفي نظراً لحساسية الظرف الراهن.
إن إدارة المصرف تطلب منكم نشر هذا التوضيح كاملاً في نفس المكان ونفس الحجم والحرف عملاً بأحكام المرسوم الإشتراعي رقم 104 تاريخ 30/06/1977، لا سيما المواد 4و6و8 منه. وهي تحتفظ بكافة حقوقها.
بكل تحفظ واحترام
سيدروس بنك ش.م.ل.