A
+A
-لا يقلّ الإرهاب الماليّ الممارَس على اللبنانيين شأنًا عن الإرهاب السياسيّ والأمنيّ، فكيف إذا نما من ديمومة التحالف بين المصارف والقوى السياسيّة على حساب اللبنانيين؟ هذا التحالف أرساه بالدرجة الأولى الرئيس السابق سعد الحريريّ وإلى جانبه مجموعة من رجال أعمال تملكوا مصارف حديثًا وقد دخلوا مجموعة التزامات جنوا منها أرباحًا على حساب الدولة، وهم يستعبدون الناس في جنى أعمارهم وتعب أياديهم وإبداع أفكارهم، فيحوّلونهم إلى مجموعة متسولين لهم ومتوسلين لأموالهم.
ديكتاتوريّة المصارف ورؤسائها رحم الإرهاب الماليّ الممارَس على الناس بصورة يوميّة، بإذلال متعمّد جارح. لم تكن لتلك الديكتاتوريّة أن تظهر بثقلها لو لم تتغطَّ من الحريريّة السياسيّة وتلتحف بها. غير أنّ الحريريّة السياسيّة لم تكن الوحيدة في تأمين التغطية والحماية، بل معظم الأفرقاء السياسيين أمنوها بدخولهم شركاء فعليين للحريريّة السياسيّة أو مضاربين لها في طبيعة التحالف مع المصارف. ثمّة سؤال يفترض بكلّ مراقب أن يطرحه، كيف استطاع السياسيون الفاسدون منهم بصورة خاصّة تهريب أموالهم وهي ليست لهم من لبنان لو لم تكن ثمّة صفقة واضحة بينهم وبين أصحاب المصارف، في محاولة مكشوفة وظاهرة بتأمين الحماية لهم مقابل الحصول على الموافقة بالتهريب؟ كيف استطاعت بعض المصارف بيع سندات اليوروبوندز للخارج لو لم يتعاون السياسيون مع أصحابها ضمن آلية الصفقة عينها ليتمّ البيع بين ليلة وضحاها فيغرق لبنان بلجج تداعياتها الصاخبة للعاية؟
تدلّ تلك التساؤلات على أن الأفرقاء السياسيين لم يكونوا يومًا بعيدين عن النتائج التي بلغناها في لبنان بسبب حمأة أفعالهم وخبث طبائعهم وفساد أخلاقهم. إنهم وبمعظمهم جماعة العمالة والعمولة. يظهرون على الشاشات وفي الأندية شديدي الحرص على حقوق الناس، ومندّدين بممارسات المصارف الحاجبة لحقوقهم، فيما هم أصل العلّة بالبلوغ نحو هذا القعر المقفر والمجدب. ذلك أنّ الحرص على التحالف مع المصارف والارتكاز عليها كان كافيًا بالوقائع الدقيقة لاكتشاف الأسباب الموجبة بالإخفاق في إيجاد الحلول الداخليّة الموضوعيّة، ودعوة البنك الدوليّ لاستشارته فيما الجميع يعلمون بأن ما يبديه البنك الدوليّ من حلول خطيرة للغاية لأنه سيفرغ الدولة من مؤسساتها تدريجيًا بطرحها للبيع، وهذا ما كان يدعو إليه الاقتصاديون المؤدلجون اقتصاديًّا للحريرية السياسيّة بسياقاتها المتعددة، ولأنه، وبحال تمّ تبنّي ما يعرضه البنك الدوليّ من سياسة ضريبيّة قاسية تنعكس سلبًا على اللبنانيين، فإنّه بدوره سيكون الشرارة الجديدة لنزول الناس للشوارع وسيكون ثمنه هذه المرّة إسقاط العهد، بل إسقاط البلد والدولة والنظام، ولن يسلم أحد من هذا الانشطار الخطير يوجوديّته.
القضيّة بهذا المعنى أننا أمام خطر كيانيّ وجوديّ يحدق بنا نتيجة لتلك التراكمات. والإصرار على أنّ السياسيين هم أصل العلّة شرعيّ. فهم من صادروا شواطئ لبنان من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، وبنوا عليها المنتجعات بغير وجه الحقّ ومتهربّون، تاليًا، من دفع الضرائب المتوجبة عليهم للدولة وقيمتها تفوق ال600 مليون دولار أميركيّ، وهم أيضًا من بنوا وأوجدوا مؤسسات لهم وخاصّة بهم، ومتهربون من دفع الضرائب للدولة وقيمتها تفوق ال50 مليون دولار وربما أكثر، الرئيس السابق فؤاد السنيورة أصدر مرسومًا لمدة 24 ساعة أعفى بها ورثة الرئيس الراحل رفيق الحريري من ضرائب على حصر الإرث قيمتها تفوق الثلاث مليار دولار وهو نفسه حين كان رئيسًا للحكومة قد رفع قيمة الاستثمار في منطقة النورماندي وحدها نحو 35 مليار دولار وأبعد الدولة عنها، وشركة سوليدير التي أنشأها رفيق الحريري معفاة بدورها من دفع الضرائب المتوجبة عليها منذ تأسيسها وقيمتها أكثر من ملياري دولار وربما أكثر بكثير، فيما هذه الشركة بكينونها وحلتها الحالية خطأ تاريخيّ خطير ووجودها وجود زنى مقنّن مشرعن خلسة، فيما فعل الزنى هو ما يفترض أن يصير باطلاً. هل وجدتم في بطون كتب التاريخ ويحديدًا في تاريخ نشوء الأمم والشعوب والدول أن شخصًا واحدًا أو شركة واحدة يملك أو تملك وسط العاصمة، هل حصل هذا في باريس أو لندن أو واشنطن أو أثينا، أو في أية دولة عربيّة مجاورة؟ كيف يمكن القبول بتشريع هذا الخطأ التاريخيّ الكبير؟
السياسيون المتحالفون مع المصارف مسؤولون بدورهم عن احتكاراتهم للنفط والترابة والغاز والمواد الغذائيّة أحيانًا، يتعاطون بنرجسيّة فائقة ويحتكرون المواد ويشنون الحروب على حساب اللبنانيين وأموالهم لتثبيت احتكارهم لتوزيع النفط. السياسيون (ليس كلّهم) تحالفوا مع جهاد العرب وسوكلين والميدل إيست والمصارف فنشأ ما سمي بالصندوق الأسود، كان مصدرًا للبن والعسل، أي لتغذية جيوبهم، وإلاّ فلماذا تأخر تنفيذ المشاريع في كلّ القطاعات؟
ثمّ يظهر الكلام جليًّا عن إرادة بفرض الضرائب على الناس تنفيذًا لتوصية البنك الدوليّ، وثمّة إشارات بأن هناك من يريد السير بها. من يريد السير بها فهو يرتكب خطأً استراتيجيًّا. ليست الضريبة المفروضة على المواطنين بداءة الحلّ، ومتى تمّ الإصرار فالناس كما نزلت في مسألة وضع التعرفة على الواتس آب ستنزل رفضًا لتلك الضرائب المفروضة عليها. بل الحلّ يكمن في:
1-وضع حدّ لتفلّت سعر صرف الدولار الأميركيّ، وتثبيته على سعر واحد.
2-إستعادة الأموال المنهوبة بقوّة القانون والحقّ وبقرار جريء غير قابل للتحوير والتحويل. فالأموال المنهوبة كافية أن تؤمّن السيولة للدولة واللبنانيين.
3-إستعادة الأموال المهرّبة من المصارف وأصحابها إلى الخارج والبالغة أكثر من 19 مليار دولار أميركيّ، تحت طائلة الملاحقة القانونيّة وفضح السياسيين وأصحاب المصارف المهرّبين أمام الرأي العام، سيّما وأن عددًا من الودائع هرّبها أصحاب المصارف من دون علم المودعين.
4-الفرض على أصحاب الأملاك البحريّة ومهما علا كعبهم وموقعهم سياسيًّا واقتصاديًّا وماليًّا بدفع الضرائب المتوجّبة عليهم وقيمتها تفوق ال600 مليون دولار أميركيّ كما أوضحنا.
5-الفرض على شركة سوليدير بدفع الضرائب المتوجبة عليها وهي بحدود المليارين أو أكثر.
6-إجبار السياسيين الذين اثروا على حساب الدولة واللبنانيين أن يعيدوا ما سرقوه ونهبوه من خزينة الدولة تحت طائلة المسؤولية القانونيّة وفضحهم أمام الرأي العام اللبنانيّ بالوثائق الثابتة والدامغة.
7-إستعادة الأموال المنهوبة من مرفأ بيروت لصالح خزينة الدولة، وتحرير المرفأ من تقاسم الحصص.
8-إغلاق الصناديق الملتبسة بالسرقات والهدر لا سيّما صندوقيّ المهجرين ومجلس الجنوب، والتحقيق بالأموال المهدورة فيهما وكيف هدرت.
9-وضع مسألة الضمان الاجتماعيّ بماليّته وطبيعة إدارته تحت المساءلة القانونيّة.
10-التدقيق بحسابات هيئة الإغاثة وماليتها، ومعرفة أين ذهبت الأموال المهدورة واستعادتها.
لبنان لا يحتاج لتوصيات البنك الدوليّ، والواضح أنّها موجّهة باتجاه واحد وواضح، وهو خرق بنية العهد بغية حرق جوهره وتمزيق صورته وتشويه حضوره. إن التوصيات تبدو وكأنها كمين منصوب، هنا وثمّة، للعهد والحكومة، تراهن عليه ثلاث قوى أساسيّة لأخذ لبنان نحو اللاحلّ، ليبدو الحلّ من الخارج.
التحدّي الجوهريّ، أن نلفظ حلول الآخرين إذا كان هدفها تعميم منطق الفوضى الخلاّقة، وقد تبدو في تلك اللحظة المليئة بأحداث حاسمة على المستوى الميدانيّ السوريّ، وعلى مستوى الانتخابات الإسرائيليّة، وعلى مستوى الحوار العربيّ الجاري بين السعوديين والسوريين من جهو والإماراتيين والسوريين من جهة ثانية، وعلى مستوى الانتخابات الإسرائيليّة... وأن نستجمع قوانا لنفرض الحلّ من عندنا وبعمق فكرنا، وبلاغة منطقنا، وفرادة وجودنا، وعراقة إرثنا، وصلابة موقفنا.
إملاءات البنك الدوليّ طريق للهلاك، الخلاص يبدأ بما أبديناه في مقالة ما قبل الأخيرة وهو بتر التحالف بين الثالوث الماليّ الأسود، ووضع كلّ واحد من هذا المثلّث أمام مسؤولياته، فإمّا يعود الوضع إلى ما كان عليه قبل الحراك مع تجسيد ما اقترحناه أو أن رؤوس هؤلاء في الدقّ.
ختامًا المسألة لم تعد بالخيار بل بجراة القرار المستند إلى قوّة الحقّ الذي يعلو ولا يعلى عليه.