رد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي على سؤال حول التضارب ما بين تحديد يوم الـ 28 من شهر آذار موعداً للانتخابات النيابية الفرعية، فيما تنتهي التعبئة العامة بعده بثلاثة أيام، وقال لـ"الأخبار" إنه "قام بواجبه استناداً الى الدستور، بدعوة الهيئات الناخبة في أول شهر بعد شغور المقعد، وإجراء الانتخابات الفرعية في الشهر الذي يليه".
وأشار فهمي الى أنه "أدى واجباته كاملة، وسلّط الضوء على المعوقات التي تحتاج الى تذليل، من مالية ولوجستية، حتى يتمكن من إجراء الانتخابات".
وبحسب فهمي، فإن "قيمة الاعتماد المطلوب للانتخابات الفرعية يبلغ 8 مليارات ليرة لتغطية حاجات ألفي قلم اقتراع و4 آلاف موظف. لكن ماذا عن موعد هذه الانتخابات؟". وأضاف: "إذا تخطّينا تاريخ الـ 28 من الشهر الحالي من دون أي جواب من مجلس الوزراء، وبغياب الإجراءات اللازمة، فسأصدر مرسوماً جديداً بإجراء الانتخابات الفرعية في الربع الأخير من شهر نيسان أو أقصاه الأسبوع الأول من أيار، حيث أكون قد أنجزت كل الاستعدادات".