غريس مخايل -
أكد الكاتب والمحلل السياسي داوود رمال للـtayyar.org أنه بعد رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب التجاوب مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد، لم يبق أمام الرئيس عون سوى استخدام صلاحياته الدستورية بتوجيه رسالة الى مجلس النواب يشرح فيها خطورة الوضع ويطلب من المجلس القيام بواجباته الدستورية. وقال رمال:"بعد رفض دياب هذا، ارتأى رئيس الجمهورية كما درجت عليه العادة منذ تبوئه سدّة الرئاسة تحميل المؤسسات الدستورية مسؤولياتها، وبالتالي وبعد رفض مجلس الوزراء تحمل مسؤولياته، توجه الى مجلس النواب الذي يفترض أن يعالج مسألة رفع الدعم من خلال اقتراح قانون معجل مكرر، علماً أن هذه المسألة كانت معالجتها من السهولة بمكان أن يجتمع مجلس الوزراء لعشر دقائق ويقر مشروع قانون يحيله الى مجلس النواب وفق الية المعتمدة... والآن يطلب رئيس الجمهورية من السلطة التشريعية تحمل هذه المسؤولية".
أما على الصعيد الحكومي فأكد رمال أن العلاقة بين الرئيسين قائمة على التعاون والتناغم وقد أنجزا توزيع الحقائب طائفياً على أساس إبقاء القديم على قدمه في الحقائب السيادية، واعتمدت المداورة في الحقائب الاساسية-الخدماتية والعادية وبالتالي تم الانتقال الى مرحلة إسقاط الاسماء. وقال رمال:"توافق الرئيسان على أن يقدم كل مكون ثلاثة أسماء على الاقل لكل حقيبة تنطبق عليهم الشروط وهي الاختصاص والكفاءة والتي أضاف عليها الرئيسان شرطاً هو المنجزات المحققة. هذه المسألة قد تحتاج الى يومين أو أكثر والأمور مرهونة بتجاوب الفرقاء مع هذه المعايير".
وأضاف رمال عبر موقعنا:"هناك 22 حقيبة لكل حقيبة وزير، ونائب الرئيس بلا حقيبة لانه في هذه الحكومة ستُسند اليه رئاسة كل اللجان بالاضافة الى التفاوض مع الصناديق الدولية، وطبعاً رئيس الحكومة بلا حقيبة". وتابع رمال أنه في ما خصّ خص الحقائب السيادية بقيت حقيبة المال للطائفة الشيعية وتكفل الرئيس ميقاتي بمعالجة موضوع الاسم المطروح المرفوض داخلياً وخارجياً، أما حقيبة الداخلية فبقيت للطائفة السنية وسيتم اختيار اسم بالتوافق بين الرئيسين عون وميقاتي، مؤكداً ان الحضور النسائي سيكون لافتاً في هذه الحكومة التي ستضم كذلك شابات وشبان، ومن المرجح أن تولد الحكومة الأسبوع المقبل.