* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"
بعد الثقة التقليدية، تبقى ثقة الشعب الذي يعاني والذي صوت لهؤلاء النواب المنتخبين في 2018، والحكومة بالتالي أمام امتحان كبير، فيما بؤرة البؤس يغرق فيها المواطن أكثر فأكثر، وكل ذلك على مرأى القوى السياسية التي تتفرج على 80 بالمئة من الشعب اللبناني الفقير.
هذه القوى السياسية تقوم بتلطيف الأجواء ببضعة دولارات نزولا، فيما البنزين يحلق وسيحلق أكثر فأكثر، والمازوت بالكاد يغطي حاجات المستشفيات والمراكز الاجتماعية والصحية. وبالتالي فالصورة باتت واضحة وهي استعباد المواطن الذي لا يجد البنزين للذهاب الى عمله وكل متطلبات الحياة البسيطة باتت مفقودة لديه. في المقابل الحكومة تقول إن لديها العزم، وإن غدا لناظره قريب، وما علينا سوى الانتظار لنرى.
وفيما تستعد الحكومة للانطلاق في معالجة المشاكل الاجتماعية والمعيشية الضاغطة بعد نيلها الثقة، برزت خشية لبنان من السطو الإسرائيلي على ثروته على خلفية عقد التنقيب الموقع بين إسرائيل وشركة هاليبرتون الأمريكية للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، فتحركت الحكومة باتجاه المجتمع الدولي لردع إسرائيل. في السياق يلفت العميد المتقاعد ناجي ملاعب لضرورة أن توقع الحكومة مرسوم تعديل الحدود البحرية وترسله الى الأمم المتحدة.
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار"
الحكومة على طريق نيل الثقة غدا من المجلس النيابي، على أن استحقاقها التالي نيل ثقة شعبها المغمس بكل أنواع الأزمات، المرتهن عند التجار والمحتكرين والمتحكمين بأمر المال، وعند بعض المحكومين بمواقف سياسية ضمن إيعاز دليلتهم الأميركية.
أما دليل اللبنانيين فهو أوجاعهم ومن يخففها عنهم، وهم يرحبون بوصول المازوت الإيراني الى مولداتهم ومضخات مياههم ومستشفياتهم وأفرانهم، وعدا ذلك كلام لا يسمن ولا يغني من جوع.
ولعل أبلغ الكلام تغريدة لبابا الفاتيكان: "فالعظمة والنجاح في نظر الله يقاسان على أساس الخدمة. ليس على ما يملكه المرء، وإنما على ما يقدمه، فهل تريد التفوق؟ إخدم". هذا ما قاله رأس الكنيسة الكاثوليكية البابا فرنسيس، وهي أكبر العظات اليوم.
وأكبر تفوق للمقاومة كسر الحصار الأميركي وخدمة أهلها، فهي واصلت توزيع المازوت المجاني اليوم عبر شركة الأمانة للمحروقات لمستحقيه على كافة الأراضي اللبنانية، وفق الأولويات التي حددها سماحة السيد حسن نصر الله، والنصيب الأكبر كان لمضخات المياه الرسمية التابعة لوزارة الطاقة وللمستشفيات الحكومية ودور العجزة والأيتام، والتوزيع مستمر وكذلك قوافل صهاريج النفط الإيراني العابرة من سوريا الى لبنان.
وللحكومة اللبنانية تجديد إيراني بالاستعداد للمساعدة إن طلبت النفط من الجمهورية الإسلامية، كما قال المتحدث باسم خارجيتها سعيد خطيب زاده، مؤكدا من جهة أخرى، أن "النفط الإيراني الذي وصل الى لبنان تم بيعه بالطرق الرسمية لتجار لبنانيين.
أما تجار النفط في لبنان، من متعددي القطاعات والأدوار، فلا يزالون يتلاعبون بأرزاق اللبنانيين وأعصابهم، وما زال البنزين مفقودا رغم رفع الأسعار الى ما يلامس إلغاء الدعم، ولا مبرر للاستمرار بإهانة كرامة اللبنانيين في الطوابير المصطنعة أمام المحطات.
في فلسطين المحتلة، محطة جديدة من النضال والكفاح خاضها المقاومان المحرران (ايهم كممجي ومناضل نفيعات) اللذان أعادت قوات الاحتلال اعتقالهما بعد اثني عشر يوما من انتزاعهما للحرية، والدوس على العظمة المدعاة لأجهزة الأمن والشرطة الصهيونيين. على أن موعدهما ورفاقهما الأربعة مع الحرية مجددا في أول صفقة تبادل تفرضها المقاومة الفلسطينية، كما أكد قادتها.
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أو تي في"
عندما تهدأ النفوس وتخفت الضوضاء ونخرج من المعمعة الي أدخلتنا فيها سنوات ثلاثون من الفلتان السيادي والسياسي والاقتصادي والمالي والأخلاقي، سيكتب التاريخ عن عهد العماد ميشال عون. وبلا أدنى شك، سيكتب الحقيقة، لأن ميشال عون لن ينهي عهده إلا قويا، كما دائما، بالحق والصدق.
وحقيقة التاريخ الذي سيكتب، لن تنسى أن هذا العهد فرض على طبقة سياسية كاملة في بداية أيامه، أن تقر موازنة عامة، بعدما اعتادت على الصرف العشوائي والنهب والسرقة على مدى أكثر من اثني عشر عاما، ناهيك عن حفظ حق الدولة في قطع الحساب الذي قطعوا نفسه وحسه منذ التسعينات.
وحقيقة التاريخ لن تنسى أن هذا العهد فرض على منظومة مجرمة بأمها وأبيها تدقيقا جنائيا في ما اقترفته يداها، ولم يسمح لها بأن تغسل يديها من دم الإصلاح والمحاسبة والعدالة.
وحقيقة التاريخ لن تنسى أن هذا العهد نجح في تحرير أراض لبنانية من الإرهاب، ووضع حد لمأساة العسكريين المخطوفين التي لم يجرؤ من تناوب على المسؤولية خلال السنوات السابقة، من اتخاذ القرار الحاسم في شأنها، حتى لا نذهب الى اتهامات أبعد.
وحقيقة التاريخ لن تنسى أن هذا العهد منع المجلس النيابي السابق من التمديد لنفسه لولاية ثالثة عبر المادة 59 من الدستور، التي استعملت للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية، ومن خلال سابقة قانون الانتخاب الجديد الذي اعتمد النسبية والصوت التفضيلي وكرس انتخاب المغتربين، وهي مطالب كانت منذ أيام الانتداب مجرد أحلام.
وحقيقة التاريخ لن تنسى الميثاق العائد والمناصفة المقدسة والشراكة الوطنية التي لا تنازل فيها، مهما ارتفعت ضغوط الداخل والخارج، من الحكومات الى حراس الأحراش.
وحقيقة التاريخ لن تنسى أن العالم كله اجتمع للمرة الثانية ضد ميشال عون، مع خطف انتفاضة 17 تشرين العفوية الصادقة، ولم يأخذ توقيعه، لا على التوطين ولا على الترسيم، تماما كما لم بأخذ توقيعه على التسليم للوصاية والاحتلال عام 90.
ولكن، ما لنا ولكتابة التاريخ الآن. فلنركز على الدواء والماء والغذاء والكهرباء والمحروقات وسائر بديهيات الحياة المفقودة، وهذا هو جوهر مهمة حكومة معا للانقاذ التي ستنال غدا ثقة النواب، في انتظار ثقة الشعب.
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أل بي سي آي"
بغالبية نيابية كبيرة، ستنال حكومة "معا للانقاذ" ثقة المجلس النيابي. بعد الثقة، مطلوب أمران: بدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي والعمل على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في آيار 2022.
التفاوض مع صندوق النقد سهل نظريا، فالصندوق يعرف ماذا يريد، في وقت لا يعرف لبنان ماذا يريد، لأن لا وجود حتى الساعة لفريق مفاوض واحد، بل لفرق لبنانية عدة مفاوضة، وهذا ما يحب حله سريعا منعا لتكرار خطأ حكومة الرئيس حسان دياب، والحل عمليا، يترجم عندما يتفق الرؤساء عون بري وميقاتي على رؤية واحدة تجاه الimf، فتفضلوا الى الحل لأن الوقت ليس لصالحنا.
مهمة الانتخابات أيضا مطلوبة، فالعالم يعتبرها مفصلية، إذ تحدد هوية البلد الذي نريد. وعلى أساس هذه الهوية التي ستتكون ليس فقط عبر الانتخابات النيابية، وإنما أيضا عبر ما ستترجمه خلال الانتخابات الرئاسية، تستعاد الثقة بالسلطة اللبنانية، فيتغير موقف العالم، وحينها فقط، قد تنتهي مرحلة إغلاق دفتر الشيكات على بياض، لتحل مكانها استعادة الحديث عن القروض والمساعدات.
الداخل اللبناني بدوره يراقب. حاجته الملحة اليوم، هي تأمين أدنى مقومات الحياة لعائلات تخطى الفقر عندها الخطوط الحمر، في ظل رفع واقعي للدعم، غير مترافق مع سياسة حماية اجتماعية.
في مسار الحكومة الطويل، وقفات أساسية لكل منها أهميته. أولى هذه الوقفات، ماذا ستفعل الحكومة بمليار ومئة وخمسة وثلاثين ألف دولار، وصلت الى لبنان من مخصصات صندوق النقد الدولي؟ هل ستستثمرها في مشاريع طويلة الأمد كبناء معامل كهرباء، وتخصص جزء منها للبطاقة التمويلية، أم أنها تواصل سياسة السلة المثقوبة، التي أوصلتنا الى الانهيار الكبير؟.
ومن الوقفات أيضا، ماذا ستفعل الحكومة ومعها المصرف المركزي حيال التعميم 151 الذي ينتهي في أيلول الحالي وسط معلومات تؤكد للLBCI، أن التعميم سيمدد على أن يبقى سحب أموال المودعين على سعر ال3900، منعا لتضخم لا يمكن تحمل عواقبه، كما أوحى الكسندر موراديان نائب الحاكم الرابع أمام النواب عندما قال: "المركزي يدرس تأثير الكتلة النقدية المتوقعة على السوق في حال تعديل سعر السحوبات، وهل هي مؤاتية، وعلى هذا الأساس فقط سيتخذ قراره".
واخيرا وليس آخرا، كيف ستحل الحكومة، أيضا مع المركزي كيفية تأمين ملايين الدولارات لتأمين المشتقات النفطية متى رفع الدعم، علما أن هذه الدولارات، مصدرها الوحيد المصرف المركزي، فهل يكون الحل عبر منصة صيرفة؟.
ساعات قليلة، تنال بعدها الحكومة الثقة، ليبدأ العمل الفعلي، في وقت صارت يوميات اللبناني شبه قاتلة.