بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
في باكورة العمل الرئاسي، اجتمع الرئيسان العماد ميشال عون ونجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب في قصر بعبدا بمبادرة من عون، للتشاور في تكليف الكيان الإسرائيلي شركة أميركية القيام بتقديم خدمات تقييم للتنقيب عن آبار غاز ونفط في المنطقة المتنازع عليها في المنطقة البحرية. وخصص الاجتماع لدراسة تداعيات الخطوة الاسرائيلية والاجراءات التي سيتخذها لبنان عطفاً على الرسالة التي وجهها بهذا الخصوص الى الأمم المتحدة، ولبلورة تصور وطني موحد لمواجهة الاطماع الاسرائيلية. ولذلك سيجري التشاور مع الاطراف المعنية ومنها الرئيس نبيه بري.
وعلمت «اللواء» من مصادرمعنية بالملف، انه جرت في الاجتماع متابعة ماتقوم به اسرائيل من تقييم وكشف قبل التنقيب،وهل يدخل هذا التقييم ضمن المنطقة المتنازع عليها، وتقرر ان يجري وزير الخارجية اتصالاته مع الامم المتحدة ومراجع اخرى من اجل التأكد من حدود العمل الاسرائيلي وهل يعتدي على المنطقة التي تخص لبنان.
وتفيد المعلومات انه سيُصار الى استكمال استكشاف الحدود البحرية بدقة ولمرة اخيرة، وتكليف خبراء بالمجال، من اجل التدقيق اكثر في موضوع الحدود، وفي ضوء هذه الإجراءات يتم إتخاذ القرار المناسب.
وقالت المصادر: ان القرار الذي سيتُخذ سيُراعي اولاً واخيراً مصلحة لبنان في استخراج النفط والغاز في اقرب مدة ممكنة للإستفادة منه قدرالامكان في معالجة الازمات القائمة. مشيرة الى ان لبنان مستعد لإستئناف المفاوضات غير المباشرة برعاية دولية ومشاركة اميركيةحول ترسيم الحدود، ولم يكن هو الطرف الذي اوقف المفاوضات، بل الجانب الاميركي علّقها بطلب اسرائيلي.
واعربت مصادر سياسية عن اعتقادها،بأن الفرصة ماتزال سانحة امام لبنان، لتسريع انجاز الاتفاق النهائي على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، اذا أحسنت السلطة التعاطي مع هذه المسألة المهمة والحيوية، بعيدا،عن المزايدات السياسية والحسابات الضيقة الخاصة والمصالح الاقليمية.
واشارت،الى ان اتفاق الاطار الذي تم التوصل اليه برعاية الولايات المتحدة واستمر لسنوات،مايزال ساريا،في حين ان المطلوب توقيع مشروع المرسوم رقم ٦٤٣٣\، المتعلق بهذه المسألة، لقطع الطريق امام اي ذرائع اوعقبات، تستهلك مزيدا من الوقت بلا طائل، وتضّيع على لبنان،فرصة المباشرة بالتنقيب واستخراج النفط والغاز، وهو مايمكن ان تستغله إسرائيل لتسريع الخطى لاستخراج الثروات النفطية التي هي من حق لبنان،مستفيدة من التأخر والتباينات الداخلية اللبنانية والمصالح والصراعات الاقليمية والدولية.
واشارت المصادر إلى ان ولادة الحكومة الجديدة، تساعد كثيرا في في تجاوز الخلافات والصراعات الداخلية،وتسريع حل هذه المشكلة، بينما، قد يؤدي لجوء لبنان الى الامم المتحدة للتدخل لحل اشكالية تلزيم إسرائيل، عمليات التنقيب في المناطق المتنازع عليها،بمعزل عن اصدار مرسوم التحديد، الى مزيد من التعقيدات، واطالة امد حل هذا الخلاف،وهذا لن يكون في صالح لبنان على المديين، القريب والبعيد.