بعض ما جاء في مقال يوسف دياب في الأنباء الكويتية:
استكمالا لتكليفه مخابرات الجيش اللبناني، بإجراء التحقيقات الأولية المستمرة منذ بدء الاشتباكات في منطقة الطيونة، سطر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، استنابات إلى كل من جهاز أمن الدولة والأمن العام وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، كلفهم بموجبها إجراء التحريات والاستقصاءات وجمع المعلومات عما حصل، كما أمر بإجراء عملية مسح شاملة لكاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، لكشف هويات جميع المسلحين من الطرفين.
وأوضح المصدر أن مخابرات الجيش «تمكنت من توقيف 20 شخصا حتى الآن من طرفي الاشتباك، وهذا الرقم مرشح للارتفاع»، مؤكدا أن «الأجهزة الأمنية تعمل على تعقب ومطاردة العشرات ممن ظهرت صورهم في موقع المعركة والشوارع الداخلية، وباتت أسماؤهم معروفة»، مشيرا إلى أن هؤلاء «لم يشتركوا في المعركة فحسب، بل استقدموا شبانا إلى المنطقة للمشاركة في المواجهة».
وتتركز التحقيقات، على «التثبت من حقيقة الظهور المسلح الكثيف والاستعراضات العسكرية التي جرى تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وما إذا حصلت يوم الاشتباكات أم أنها صور قديمة، وذلك لاتخاذ المقتضى في حال صحتها».
وأضاف «يركز التحقيق أيضا على نقطة أساسية ومهمة، وهي التثبت بشكل قاطع مما إذا تعرض المتظاهرون لكمين مسلح، وأطلق عليهم النار من قبل قناصين، أثناء عبورهم شارع سامي الصلح باتجاه قصر العدل، أم أن إشكالا حصل وأدى إلى إطلاق نار متبادل، توسعت على أثره المواجهة العسكرية بالأسلحة التي استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة الخفيفة والمتوسطة والقذاف الصاروخية».