بعض ما جاء في مانشيت الديار:
على صعيد اخر توقفت الاوساط المراقبة عند استئناف الادارة الاميركية في الاسابيع الاخيرة اتخاذ قرارات جديدة في سياق ممارسة المزيد من الضغوط على حزب الله تحت عنوان فرض عقوبات على اشخاص وشركات ومؤسسات تتعامل مع الحزب.
ولفتت هذه الاوساط الى توقيت هذه الاجراءات والقرارات الاميركية ضد الحزب معتبرة انها بالاضافة للاهداف المعروفة منها فانها ربما تتركز اكثر في هذه المرحلة للضغط والتأثير عليه في المعركة الانتخابية التي سيخوضها مع حلفائه في ايار المقبل.
ولم يصدر عن الحزب اي رد فعل مباشر لكن مصادر مقربة منه قالت لـ «الديار» امس: القرارات والاجراءات الاميركية ليست جديدة وهي تندرج في سياق السياسة الدائمة التي تنتهجها واشنطن في حربها ضد حزب الله».
ولفتت المصادر الى «ان الاشخاص الذين طالتهم العقوبات الاميركية هم اشخاص غير حزبيين على الاطلاق ولا تربطهم اية صلة عملية وحزبية مع حزب الله ما يؤكد ان بنك الاهداف الاميركي لا يستند الى الوقائع والحقائق بقدر ما هو وسيلة من اجل ممارسة الضغط على بيئة حزب الله».
واضافت «ان مثل هذه القرارات والضغوط التي مارستها وتمارسها الادارات الاميركية المتعاقبة لم تنجح في زعزعة الحزب وفي التخلي عن مواقفه ومسيرته ومقاومته».
وعما اذا كان الهدف من القرارات الاخيرة التأثير على الحزب عشية الذهاب الى الانتخابات النيابية قالت المصادر:
ربما تكون هذه الضغوط لها علاقة بموضوع الانتخابات ايضا لكن المعلوم ايضا ان عقوبات مماثلة صدرت في مراحل سابقة وكلها تستهدف الضغط على الحزب وعلى بيئته وفي كل مرة لم تحصد الولايات المتحدة منها سوى الفشل.
واضافت المصادر «ان مثل هذه الضغوط والمحاولات الاميركية مصيرها الفشل وانه من غير المستبعد ان تزداد في المرحلة المقبلة. وهذا ايضا يؤشر الى مدى اهتمامها وتدخلها بأشكال مختلفة في الاستحقاق الانتخابي اللبناني وسعيها الدؤوب لقلب الموازين من خلال هذا الاستحقاق».
وكانت وزارة الخارجية الاميركية قد بررت في بيان لها قرار العقوبات الاخير بانه يندرج في اطار محاربة تمويل حزب الله متهمة اياه بأنه «يهدد استقرار لبنان».