لارا الهاشم -
يوم الاثنين الماضي وبُعَيد لقاء وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار بممثل ال UNHCR في لبنان أياكي إيتو بناءً على طلب الأخير، غرّد حجار بكلمات مقتضبة عن أجواء اللقاء فكتب "إجتمعت اليوم صباحاً في الوزارة بالسيد أياكي إيتو، بطلبٍ منه، للوقوف حول الموقف الموحّد مؤخراً لعدّة جهات رسميّة في الدولة اللبنانية من ملفّ النزوح السوري. خلال اللقاء، أكدت على ما كنا قد أعلنناه خلال مشاركتنا في مؤتمر بروكسيل حول عدم إمكانية لبنان الإستمرار في تحمّل أعباء ملف النزوح السوري المتعدّدة الأوجه وعلى ضرورة تسهيل العودة الآمنة والسريعة لهم إلى بلدهم.
كما تناقشنا بالأعباء المترتبة على الدولة اللبنانية جرّاء هذا النزوح من أكلاف باهظة في الطاقة ورفع النفايات والخبز والمواد الغذائية ... من جهته أكد السيد إيتو أن مهمَّته هي المحافظة على سلامة النازحين السوريين في لبنان وتأمين الأمور الأساسية لهم ووعد بالعودة بعد أسبوع مع إجابات واضحة على مجموعة من الأسئلة التي أصرّيت على الحصول على إجابات حولها".
للوهلة الأولى يظنُّ القارئ أنَّ الاجتماع كان روتينياً لكنّ ما حصَلَ في الكواليس هو العكس تماماً. فحجّار كان حادّاً في موقفه وحازماً لجهة تكرار موقف لبنان الذي قاله ووزير الخارجية في مؤتمر بروكسل وكرّره الرئيس نجيب ميقاتي في السراي الحكومي حول ضرورة المساعدة على اعادة النازحين السوريين إلى بلادهم.
فمنذ مؤتمر بروكسل وتلويح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من السراي الحكومي لاحقاً بإعادة النازحين عبر تطبيق القوانين اللبنانية، تنشَطُ الحركة الدبلوماسية باتجاه المسؤولين اللبنانيّين المعنيّين وآخرُها كان طلب إيتو لقاء الحجار ظنّاً منه أنه سيكون قادراً على تخديره أو الضّغط عليه كما اعتاد المسؤولون الأمميّون أن يفعلوا. لكنَّ حسابات الحقل لم تطابق حسابات البَيدَر.
حَضَر إيتو إلى اللقاء لتسليم وزير الشؤون الموقفَ المعهود بأن ما يهمّ ال UNHCR هو أمن النازحين غير المتوافِر في سوريا أضِف إليه الإبقاء على إلزاميّة الخدمة العسكريّة وانعدام البنى التحتيَّة والتعليم والمستشفيات في سوريا، في حين أن المفوضيّة تقدّم لهم المساعدات في لبنان. فكان جواب الحجار أن هذا الخطاب خشبيٌّ، سائلاً ضيفَه لماذا استعجلَ إذا لطلَبِ الموعِد؟
عندئذٍ لم يخفِ إيتو انزعاجه من تصريحات الحجار الأخيرة حول أعباء النزوح على لبنان متّهماً إيّاه بتوتير الجو، فردّ عليه الوزير متهكّماً: "إذا بدّك بمضيلك عورقة انو رح بطّل صرِّح".
لكنَّ النّقاش احتدم لما استغرب الوزير عدم إحراز أيَّ تقدُّمٍ لصالحِ لبنان على الرغم من الاجتماعات المكثّفة منذ تسعة أشهر ولمّا أجابه ضيفُه بأن تركيز المفوضيّة هو على النّازحين.
هنا احتدّ الحجار فقال إنه من الواجب التركيز على النازحين والمجتمع المضيف على حدٍّ سواء، سائلاً ماذا نفعل بالشعب المضيف؟ هل نضع اللبنانييّن في بواخر في البحر ونهجِّرُهم؟ ألا تهتّمون إن كانت حماية النّازحين على حساب موت لبنان؟
وعَلَيه طلَبَ من إيتو العودة بعد أسبوعٍ بأجوبة على سلسلة من الأسئلة من بينها:
- ماذا يعني لَكُم أن الكثافة السكّانيّة في لبنان في الكيلومتر المربّع الواحِد هي ٦٥٠ شخصاً؟
- ماذا يعني لكم أن من أصلِ ١٢ مليون و ٥٠٠ ألف دولار مخصّصة لدعم القمح شهريّاً يستفيد السوريّون من تسعة ملايين دولار لأنهم يشترون ٤٠٠ ألف ربطة خبز يوميّاً؟
- ماذا يعني لكم أنّنا نتشارك مع النازحين ثُلثَي ثروتِنا المائيّة في حين أنّ اللبناني يدفعُ تكاليف شهريّة للحصول على المياه.
ثمَّ أردف الحجار قائلا "قدّموا لنا مفهومَكُم للنّازح لكي نبدي ملاحظاتنا؟ عندها أجاب إيتو أن هذا المفهومَ منزَلٌ وأن الوزير لا يملك الحق بوضع ملاحظات.
فردَّ الحجار: نحن في بلدٍ له سيادته وغير موقّعٍ على المعاهدة الخاصّة بالنّازحين وألا جدوى من عودة الضّيف الأسبوع المقبِل إذا كان الهدف تكرار الموّال ذاته.
مزعجٌ هو الوزير هيكتور حجار بالنسبة للمجتمع الدولي لأنه لا يرفع الصوت فقط بل يطالب بتوازن المساعدات وبتعديل اتّجاهاتها سائلاً لما على لبنان تطبيق صفة النّازخ على العمّال السوريين وعلى من يتردّدون بصورة دائمة إلى سوريا؟ علماً أن ٤٠٠ ألف سوري تقريباً يتنقّل بين لبنان وسوريا.
الكلام نفسُه أسمعَه وزير الشؤون للسفيرة الاميركيّة دوروثي شيا قبل أسبوعٍ سائلاً إياها إن كان الهدف تغيير هويّة لبنان وتحويله إلى بلدٍ للنازحين. علماً أن مفوضيّة اللاجئين لا تُسَلِّم الأمن العام اللبناني داتا المسجّلين كنازحين ليتمكّن من مراقبة حركة الدخول والخروج بحجة التخوّف من وصول الداتا إلى سوريا.
أزمةُ النزوح السوري العشوائي تعود إلى بدء الحرب السورية ومنذ وصوله إلى قصر بعبدا لم يترك الرئيس ميشال عون محفلاً دوليّاً أو لقاءً سياسيّاً أو دبلوماسيّاً إلا وأثار فيه حجم عبء النّزوح على لبنان وضرورة إعادة النّازحين إلى المناطق الآمنة.
طيلة هذه الفترة لم ترغب آذان الخارج أن تَسمَع للاحتفاظ بورقة ضغطٍ تصلحُ للتفاوضٍ في أيِّ ملفٍّ وفي الداخل ثمة من كان يستخدم النزوح كورقةٍ سياسيةٍ متلطّياً خلفَ تُهَمِ العنصريّة. أمّا اليوم فيبدو أن كلّ الأفرقاء السياسيين باتوا متنبّهين إلى أن المجتمعات المحليّة بمختلف أطيافها صارت عاجزة عن تحمُّل كلفة النزوح على لبنان الغارق في أزمته الماليّة.
مقاربة لبنان الحالية لملف النزوح ستكون طبقاً أساسيّاً على طاولة اجتماع وزراء الخارجيّة العرب الذي يُعقد في ٢ تموز في بيروت حيث سيكون للبنان كلامٌ عالي النّبرة وفقاً لمعلومات tayyar.org.