نظمت رئيسة المنظمة الدولية للامن والسلام والانسانية في لبنان ورئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات ورئيسة تجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان بالتكليف المحامية أنديرا الزهيري في مقرها في وطى المصيطبة، لقاء حول وضع قانون الايجارات وأين أصبح، وتم عرض دراسة أعدها مستشار التجمع الدكتور محمد خشحش ارتكزت على احصاءات رسمية تدحض نظرية "لا أموال لتغذية حساد دعم المستأجرين".
شارك في اللقاء، أعضاء الهيئة الإدارية، في حضور حشد من المالكين القدامى والمهتمين، وتطرق الى ضرورة تحرير أماكن الإيجارات غير السكنية من ناحية أهميته الاقتصادية "لأنه باب من أبواب الإصلاحات المطلوبة من الحكومة للحد من الهدر والفساد وتطبيق القوانين".
كما تم عرض ملخص عن الزيارات واللقاءات التي يقوم بها التجمع مع النواب والمسؤولين والجهات القضائية لحضهم على إقفال هذا الملف بشكل نهائي و"إنهاء معاناة المالكين التي تخطت 75 سنة من أجل إرساء الحق والعدالة".