خلافاً لما تم الاعلان عنه في البيان الصادر عن رئاسة الحكومة !
يهم وزير العدل الاعلان عن السبب الحقيقي لإرجاء الجلسة التي كانت مقررة غداً وذلك بعد تلقيه اتصالاً من رئيس الحكومة أبلغه فيه بأنه قرر تأجيل الجلسة لدراسة السيَر الذاتية للمحاميَّين الدوليَّين إمانويل داوود وباسكال بوڤية التي ارسلها الوزير اليوم الى رئاسة الحكومة ..
أمّا بعد البيان الذي صدر عن رئاسة الحكومة إبان المؤتمر الصحفي فيهُم وزير العدل التاكيد ان جميع ما تم سرده في المؤتمر موثّق بالمستندات والسيَر الذاتية للمحاميَّين داوود وبوڤيه .
وبخصوص المادة التاسعة من النطام الداخلي لرئاسة الحكومة وإن سمحت لرئيس الحكومة بدعوة من يشاء فذلك بصورة متوافقة مع الدستور ومع المادة 64 فقرة 8 أي بحضور وزير العدل ولا يمكن للمرسوم ان يخالف دستور.
ويؤكد وزير العدل ان المعركة المفتوحة من قبله مع رئاسة هيئة القضايا منذ حوالي السنة هدفها حماية حقوق الدولة والمواطنين ويرفض مطلقاً أية مزايدات إعلامية في هذا المجال.
اما المُستغرَب فهو الكلام الصادر عن لسان دولة الرئيس ميقاتي حول المسؤوليات الدستورية والقانونية والأخلاقية!!!
ولذلك يصر وزير العدل انه إذا كان هناك من مسؤولية دستورية وقانونية وأخلاقية!!! فهي تقع على من يعرقل مسار تعيين المحامييّن الفرنسيَّين.
بناءً على ما ذُكِر فان وزير العدل متمسك بموقفه وهو لم ولن يقبل بعدم تمثيل الدولة اللبنانية في المحاكمات خارج لبنان وليتحمل من يخطط لالغائها عواقب فعلته.