عقدت مجموعات من المجتمع المدني وجمعيات المودعين مؤتمرا" تحت عنوان:
"تخلي الدولة عن حقها وتقاعسها في استرداد الاموال في قضية رياض سلامة وجمعية الاشرار يعتبر جريمة في حق الوطن والمواطنين والمودعين".
والمجموعات هي: الاتحاد العام لنقابات عمال لبــنان- جمعية مدراء مؤهلون لمكافحة الفسـاد-لبنان- جمعية اموالنا لنا -مجموعة Calibre - جمعية ودائعنا حقنا- رابطة قدماء القوى المسلحة - الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين - رابـطة تضامن المودعين - رابطة المودعيـن- المودعين المستقلين - المبادرة المستقلة وجمعية الشفافية الدولية - لبنان.
حيث كانت مداخلات للأستاذ كريم ضاهر والأستاذ مارون الخولي والأستاذة جينا شماس و صدر بياناً مشتركاً جاء فيه :
تشجب مجموعات المجتمع المدني والحقوقي الموقعة ادناه وتدين بشدة ما صدر اخيراً عن مجلس وزراء تصريف الاعمال من قرارات تعتريها التناقضات بحيث تسجل بعضها تقاعسها الفاضح في تحمل المسؤوليات وعزل المؤتمن على المال العام الملاحق محلياً ودولياً بالاختلاس وتبييض الاموال والتزوير وسواها من الجرائم المخلة بالوظيفة وتشهد من جهة اخرى على محاولة مستميتة لحرمان الدولة اللبنانية والمواطنين من حقهم في استرداد ما سلب منهم من اموال واخذ بصورة غير مشروعة وذلك، عن طريق اختلاق شبوهات واتهامات سافرة وهزيلة لاستبعاد محاميين فرنسيين متطوعين كفوئين وغير مسيرين حماية لمصالح المنظومة الحاكمة المرتكبة و/أو المتواطئة. ولا يظننا احداً انه قد يغيب عن بال عاقل ان محاولات التسويف واعاقة حسن سير العدالة من خلال استبعاد الوكلاء هو للحؤول دون تمكين الدولة اللبنانية من اتخاذ صفة الادعاء الشخصي لكي تتمكن من تتبع الاجراءات والتوسع في التحقيقات والملاحقات واسترداد الاموال واولها تلك العائدة للسيد رياض سلامة وشركائه في حال ثبوت التهم والجرائم. كما أن اتخاذ صفة الادعاء الشخصي من شأنه أن يخول ممثلي لبنان من الاطلاع على ادق التفاصيل والامور التي قد تساعد على كشف المستور وملاحقة اشخاص آخرين مرتكبين او متواطئين مما يضع حداً نهائياً لنزعة وثقافة الافلات من العقاب.
وبات واضحاً ان تلك الالاعيب الخبيثة هدفها الوحيد هو تغيب الدولة اللبنانية عن جلسة ٤ تموز في فرنسا للإشتراك في الحجز على ممتلكات رياض سلامة وهذا التغيب من شانه ضياع حقوق الدولة اللبنانية وبالتالي المودع اللبناني .
مجلس الوزراء مطالب بالعودة عن القرار المشبوه فوراً والكف عن التعسف في استعمال السلطة من أجل مصالحهم الخاصة المشكوك بأمرها .
العالم يسير إلى الأمام بخطوات سريعة ولبنان يتراجع الى فجور القرون الوسطى فحولّوه الى دولة دون قيم ودون مبادىء حيث لا اخلاق وحيث المبدأ هو الافلات من العقاب. فآن الاوان للشعب ان يستيقظ من ثباته العميق. والشعب اللبناني مطالب اليوم مواكبة التحركات التي ستدعو إليها كافة مجموعات المجتمع المدني والحقوقي بهدف الدفع باتجاه العودة عن القرار الصادر الذي يضرّ بمصالح الدولة اللبنانية .