في مثل هذا اليوم قبل ثلاثة اشهر، اي عشية انهاء الفراغ الرئاسي، كان اللبنانيون على درجة عالية من التفاؤل ببدء مرحلة جديدة من تاريخ الوطن.
اما اليوم، فالصورة التي لم تنقلب بعد الى تشاؤم كامل، لم تعد كما كانت لأسباب عدة، منها: اولا، الكلام الكثير والفعل القليل، من خلال الاكثار من الوعود عالية السقف، فيما النتيجة مراوحة مستمرة في الملفات. ثانيا، صدمة تشكيل حكومة الاحزاب المقنعة، او حكومة التحالف الرباعي الجديد، التي جمعت القوات مع حزب الله، بلا تفاهم مسبق على رؤية او مشروع. ثالثا، الدعسات الناقصة على اكثر من مستوى، كمثل اقرار الموازنة السابقة بمرسوم، وتشكيك رئيس الحكومة بالذات بتوجهات الحاكم الجديد لمصرف لبنان بالنسبة الى اصول الدولة واموال المودعين.
وفي ضوء المراوحة والتمييع في اتخاذ القرارات، رأى التيار الوطني الحر اليوم ان خيبة الأمل بدأت تتسلل إلى الناس، حيث ان الحكومة مدعوة للإعلان عن خطتها لحصر السلاح بيد الدولة وكشف ما يمنعها من وضع الاستراتيجية الدفاعية موضع التنفيذ التزامًا ببيانها الوزاري. واذ جدّد التيار مطالبته الحكومة باعتماد مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف واعلان الالتزام بإعادة حقوق المودعين في إطار التوزيع العادل للخسائر، أيد إقرار قانون رفع السرية المصرفية من دون ضوابط وبمفعول رجعي من دون افق زمني لكشف مرتكبي الجرائم المالية التي لا يسري عليها مرور الزمن.
وفي سياق متصل، اعتبر التيار ان القرار الظني الذي اصدره القاضي بلال حلاوي بحق الحاكم السابق رياض سلامة بتهم اختلاس وسرقة أموال عامة هو النتيجة المنطقية للتدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي واثبات لصحة ما قام به الرئيس العماد ميشال عون ومعه التيار الوطني الحر من ملاحقة لرياض سلامة، ولذلك يجب استكمال التدقيق والتحقيق والتوسع بهما لكشف جميع المرتكبين والمسؤولين عن سرقة اموال مصرف لبنان والمودعين.