هي سياسة السلحفاة قبل الوصول إلى محطة الجمعة المفصلية. وقبلها، بدأت سلسلة من الخطوات والإتصالات تحسباً لانفجار الجلسة، أبرزها كانت إضافة عدد من البنود إلى جدول الأعمال لعدم حصره بخطة الجيش، وهو الشرط الذي وضعه الثنائي الشيعي للمشاركة. وفي ظل هذه الأجواء الملبدة، تصبح معالجة حصر السلاح منطلقاً لسيناريوهات متعددة، تبدأ بالتأجيل والفشل ولا تنتهي بانفجار الوضع بأشكالٍ مختلفة.
بالتوازي، يبقى العدوان الإسرائيلي مسلطاً على الجنوبيين واللبنانيين. وقد واصلت إسرائيل غاراتها العنيفة التي اتسهدفت محلات بين بلدتي الخرايب والزرارية، ما أدى إلى عدد من الإصابات.
وفي المواقف دعت كتلة "الوفاء للمقاومة" الحكومة إلى تطبيق ما التزمت به في بيانها الوزاري وتطبيق اتفاق الطائف"، معتبرة ان "موجبات الدفاع عن لبنان وحفظ السيادة الوطنية ان تراجع السلطة حساباتها وتتوقف عن تقديم هدايا مجانية للعدو وتتراجع عن قرارها غير الميثاقي وغير الوطني". ورأت الكتلة أن توم "برّاك أعطى الضوء الأخضر لاسرائيل أن تفعل ما تشاء أينما تشاء ووقت ما تشاء دفاعاً عن كيانها".
في هذا الوقت أكد المجلس السياسي للتيار الوطني الحر "وقوفه الى جانب الجيش اللبناني في ما يتخذه من إجراءات تحقيقاً لمبدأ حصرية السلاح وذلك تنفيذاً لسياسة الدولة ووفق الإمكانات التي يمتلكها"، لكن "التيار" لفت إلى أن ذلك يجب أن يتم "من دون تحميل الجيش مسؤوليات لا يمكن تحميلها له تتعلّق بالوفاق الوطني والسلم الأهلي، ومن دون إدخاله في خلافات سياسية لا دخل له فيها".
إلى ذلك لفت المطارنة الموارنة من جهتهم إلى ما وصفوه ب"تنامي الشعور بوجوب الإفادة من الظروف المتاحة عربيا ودوليا لاستعادة السيادة على كامل الأراضي والتوحد حول مؤسسات الدولة تأكيدا لإرادة النهوض الإصلاحي للدولة". وحيوا "الجهود التي تبذلها المؤسسة العسكرية"، متقدمين من قيادة الجيش بالتعازي بشهدائه"، متمنين "حسن الإعداد للإتصال والتواصل بين بيروت ودمشق سواء على صعيد ترسيم الحدود وأمنها ومسألة اللبنانيين في السجون السورية".