نقل سجلات النفوس من قرى الحدود إلى بيروت: مقدمة لهجرة طويلة؟

نغم ربيع -

سبق لوزارة الداخلية أن نقلت أرشيف سجلات النفوس للعديد من القرى الحدودية إلى سراي النبطية، ثم عادت مؤخراً ونقلتها من النبطية إلى بيروت، في محاولة لحمايتها من القصف الإسرائيلي، لا سيما أنها لا تزال بمعظمها غير مؤتمتة. خطوة إدارية تبدو بديهية في زمن الخطر، لكنها لم تُهدّئ قلق الناس. على العكس، ومع تصاعد الأحداث والتصريحات الإسرائيلية، تسلل سؤال ثقيل: هل هو إجراء مؤقت لحماية الأوراق، أم مقدمة لهجرة سكانية طويلة عن تلك القرى الحدودية؟

في 10 آذار الفائت، جرى نقل سجلات قضاء مرجعيون، التي تضم نحو 23 قرية، إلى وزارة الداخلية في بيروت. في المقابل، كانت سجلات ميس الجبل وبنت جبيل قد وُضعت مؤقتًا في سراي النبطية، قبل أن يُتخذ، بفعل المخاطر الأمنية، قرار قبل أيام بنقلها، إلى جانب سجلات النبطية نفسها، إلى بيروت، بتوجيه من مديرية الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية.



دولة بلا ذاكرة رقمية

أحد مخاتير النبطية يختصر المأزق بجملة بسيطة وقاسية: "عندما يولد طفل، تُنظم له وثيقة ولادة، وهذه الوثيقة ليست تفصيلاً، بل هي ما يثبت وجوده في الحياة، ومنها تنطلق كل حقوقه لاحقًا. السجل هنا ليس مجرد ورقة، بل هو الدليل على أن هذا الإنسان مواطن حيّ، له اسم ووجود".



المشكلة، كما يقول، أن الدولة لا تعطي هذا الملف الأهمية التي يستحقها. فإذا ضاعت وثيقة الولادة، فكأن الشخص لم يوجد يومًا. عندها يُصار إلى البحث في قيود مكتوبة، إن وُجدت أصلًا. وفي بلدٍ يعيش على إيقاع الحروب، لا تزال الرقمنة غائبة. "كل دول العالم تعتمد الأرشفة الرقمية، إلا نحن". وبعد الضربة الأخيرة، تحوّل الخوف إلى شعور ملموس: "خفنا فعلاً على هذه السجلات، لأنها تختصر حياة الناس".

في قضاء النبطية وحده، هناك 133 بلدة، وكانت سجلاتها جميعًا محفوظة في سراي النبطية. ومع ذلك، لم تُنجز أي عملية رقمنة جدية. فقط بعد استهداف السراي وسقوط 13 شهيدًا من أمن الدولة، تحرّكت وزارة الداخلية، ونُقلت السجلات بشاحنة كبيرة إلى بيروت، في محاولة لحمايتها.



بين الخطر الأمني وتعقيد المعاملات

بحسب مختار بلدة ربّ ثلاثين محمد فقيه، فإن الوضع لا يزال غير آمن. يقول لـِ "المدن" إن سجلات النفوس، إذا فُقدت، تتحول إلى كارثة حقيقية للناس. فسراي النبطية تعرضت للقصف، وهذا وحده كافٍ، برأيه، لإظهار حجم الخطر المحدق بهذه الوثائق. "إذا ضاعت هذه السجلات، ندخل في فوضى شبيهة بما حصل في العراق"، يقول.

لكن القلق لا يتوقف عند الخطر الأمني. فالمشكلة تمتد إلى بنية النظام الإداري نفسه، حيث لا تزال المعاملات تعتمد على "صاحب العلاقة". وهنا يبرز سؤال عملي وقاسٍ: ماذا يفعل النازح في عكار؟ كيف يصل إلى بيروت؟ وهل يستطيع إنهاء معاملاته في يوم واحد، أم يدخل في دوامة لا تنتهي؟

وبالرغم من إقراره بأن الأمان أكبر في بيروت، إلا أن المفارقة تبقى حاضرة: "نعم، السجلات أكثر أمانًا هناك، لكن الأمل أن نعود إلى بلداتنا". فالدولة، حتى الآن، تحاول حماية دفاتر وسجلات يعود عمرها إلى سنوات طويلة، لأن ضياعها لا يعني فقدان أوراق فحسب، بل "خراب بيوت الناس".



البيومتري… حلّ جزئي

في المقابل، يرى مختار كفركيلا محمد سرحان أن نقل السجلات إلى بيروت هو الخيار الأكثر أمانًا، كما أنه يسهل تسيير شؤون المواطنين. ويوضح أن إخراج القيد الفردي بات خاضعًا لتعميم خاص، بعد اعتماده على النظام البيومتري، ما يتيح لمن يملك إخراج قيد بيومتري الحصول عليه من أي دائرة نفوس.

لكن هذا الحل ليس شاملًا. من لا يملك إخراجًا بيومتريًا، لا يمكنه استخراج واحد جديد، بل يُكتفى بتصديق نسخة عن إخراج قيد قديم، من دون منحه مستندًا جديدًا.

أما وثائق الولادات والوفيات، فإصدارها محصور حاليًا في مدينة صيدا، ضمن محافظة لبنان الجنوبي، ما يضيف عبئًا جغرافيًا على المواطنين، خصوصًا في ظل النزوح وتشتت السكان.

وبالرغم من كل هذه الإجراءات، لا تسير الأمور كما ينبغي. إذ لا يُسمح للمخاتير بتقديم الطلبات، ولا يُعترف بدورهم كحلقة وصل مباشرة بين المواطن والإدارة. وقد طلبت رابطة مخاتير قضاء مرجعيون–حاصبيا لقاء وزير الداخلية لعرض جملة من المطالب الأساسية، لكن من دون أي استجابة حتى الآن، بالرغم من تقديم طلبات وشكاوى متكررة.

إلى ذلك، تبرز مشكلة إضافية تتعلق بإصدار إخراج القيد العائلي، الذي بات يستلزم موافقة المدير العام، ما يزيد من تعقيد الإجراءات ويطيل أمدها، في وقت يعيش فيه المواطنون ظروفًا استثنائية.

تبدو السجلات اليوم في مكان أكثر أمانًا، لكن أصحابها ليسوا كذلك تمامًا. فبين بيروت والقرى، مسافة لا تُقاس بالكيلومترات فقط، بل بقلق عدم العودة إلى الجنوب.