رسم الخرائط جنوباً سيغيّر لبنان

طوني عيسى -

مع اقتراب العام من نهايته، ومعه رحيل «اليونيفيل» إلى غير رجعة، ​يتّجه الجنوب اللبناني نحو نقطة تحوُّل جيوسياسية غير مسبوقة. وقد بدأت ملامح هذا التحوُّل تطلّ من أروقة الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، حيث يواجه لبنان مساراً يُعاد فيه تشكيل قواعد اللعبة العسكرية والسياسية على أرضه، نتيجة السعي الإسرائيلي والأميركي إلى إقرار «الصيغة الإطار» ضمن قرار جديد يصدر عن مجلس الأمن، وعلى الأرجح هو سيحمل صفة التنفيذ الإلزامي، ولن يكون «مائعاً» كما كان القرار 1701.

يخوض لبنان الرسمي في نيويورك معركة ديبلوماسية شاقة. فهو يحاول تنفيذ الصيغة الإطارية التي توصَّل إليها مع إسرائيل، بشراكة أميركية، شرط أن تكون مربوطة بالقرار 1701، أي أن تكون جزءاً منه أو تصبّ في خدمة تنفيذه. فلبنان الرسمي يدرك أنّ القرار 1701 يتصف بدرجة عالية من المرونة في التعاطي مع لبنان، فيما يجبر إسرائيل على الانسحاب من الجنوب، وينص على انتشار «اليونيفيل» المعزّزة هناك. وفي الواقع، يخشى لبنان أن يكون قد خسر القرار 1701 نهائياً، كمرجعية دولية ضامنة. ومع أنّ هذا القرار ينصّ أيضاً على حصر السلاح في يد الدولة وحدها، إلّا أنّه لا يتصف بالطابع الإلزامي، وهو ما سيحاول الإسرائيليّون والأميركيّون تجنُّب الوقوع فيه عند إقرار الصيغة الإطار بقرار صادر عن مجلس الأمن، يرث تماماً القرار 1701.



غير أنّ المسعى اللبناني يصطدم بجدار مسدود، إذ ليست الولايات المتحدة وإسرائيل في وارد العودة إلى مربّع الـ1701. وتتوافق الرؤيتان الأميركية والإسرائيلية على أنّ هذا القرار استنفد أغراضه، ولم يعُد صالحاً لإدارة المرحلة المقبلة. وعملياً، سيعني إصدار صيغة إطارية جديدة في مجلس الأمن، طَيْ صفحة القرار 1701 كمرجعية قانونية دولية لحفظ السلام في الجنوب، واختزال المفهوم السيادي اللبناني هناك بترتيبات أمنية تفاوضية تُدار وفق موازين القوى، وهي راجحة بقوة لمصلحة إسرائيل، كما يدرك الجميع.



​مع انتهاء التفويض الحالي لـ«اليونيفيل»، بعد ثلاثة أشهر، سيكون التغيير عميقاً في لبنان، وسينعكس مباشرة على هوية الوجود الدولي في الجنوب وطبيعته. فالقوات التي سترث «اليونيفيل» ستأتي خاضعة تماماً لمندرجات «الصيغة الإطار»، ما يُغيِّر طبيعة أهدافها ونطاق صلاحياتها.

وتتقاطع المؤشرات، على أنّ الدور المستقبلي لهذه القوات لن يقتصر على المراقبة وتقديم التقارير، بل سيتكامل عملانياً مع الأهداف الإسرائيلية المعلنة المتمثلة في تجريد «حزب الله» من ترسانته العسكرية وتفكيك بُنيته التحتية في جنوب نهر الليطاني، كما في شماله.



و​تتوزَّع خريطة الضغوط الحالية على جبهات عدة تتقاطع لإجبار لبنان على الرضوخ للواقع الجديد. وستتجلّى التحوُّلات العميقة عبر جولات التفاوض المرتقبة، سواء في روما أو عبر اللقاءات العسكرية المباشرة وغير المباشرة التي تُعقد تحت إشراف القيادة المركزية الأميركية. وأمّا على الأرض، فتترجم إسرائيل هذا المسار السياسي بتوسع ميداني مستمر لـ«الخط الأصفر». وتعمل القوات الإسرائيلية على قضم مساحات إضافية باستمرار ورسم الحدود الجديدة بقوّة النار، شرقاً وغرباً ووسطاً، لتكريس مناطق عازلة تُفرض كأمر واقع قبل الجلوس إلى طاولة التفاوض.



لذلك، مشاركة لبنان في الاجتماعات الدورية للأمم المتحدة في نيويورك، ليست في الواقع دورية روتينية بالنسبة إلى لبنان، هذه المرّة، بل هي الملامح الأولى لانتقال البلد من مرحلة ووقائع سياسية وعسكرية معيّنة إلى مرحلة ووقائع مختلفة تماماً، سيجري فرضها بضغوط العسكر والديبلوماسية والحصار الاقتصادي. و​يقف لبنان اليوم أمام مرحلة حبلى بالتحوُّلات الجذرية، حتى نهاية العام. ونجاح إسرائيل والقوى الدولية في فرض «الصيغة الإطار» بديلاً من القرار 1701 سيعني رسم خريطة جديدة للجنوب وحدود جديدة للسيادة اللبنانية. والمرجعية الدولية التي انتقلت من القرار 1701 إلى القرار الموعود ستصبح واقعياً أداة لفرض وقائع أمنية جديدة، وستضع الدولة ومؤسساتها أمام استحقاقات انقلابية تتجاوز جغرافيا الجنوب لتطال هيكلية المشهد السياسي اللبناني برمّتها، إذ يستحيل أن تمرّ هذه التحوُّلات من دون إحداث متغيِّرات عميقة في التركيبة اللبنانية المتزعزعة.