سامر التوم: ندعو قيادات حزب الله إلى تقدير خطورة المرحلة واتخاذ قرارات تنطلق من مصلحة لبنان أولاً

طالب النائب سامر التوم الحكومة بتحديد المسار العملي الذي ستعتمده الدولة لمعالجة ملف السلاح غير الشرعي والبدائل التي ستطرحها للوصول إلى حل، مشيرا الى أن "المطلوب هو إعداد ورقة لبنانية جامعة، تشارك في صياغتها جميع القوى السياسية، بما فيها حزب الله، على أن تتضمن التزامات واضحة يتحمل الجميع مسؤولية تنفيذها".

ورأى في حديث إلى برنامج" لقاء الأحد" عبر "صوت كل لبنان"، أن "الحوار الثنائي بين رئيس الجمهورية وحزب الله لا يكفي إنما المطلوب طاولة حوار موسعة تضم مختلف الأطراف اللبنانية بحيث تكون الالتزامات معلنة أمام الجميع ويتحمل كل طرف مسؤولية مواقفه". وفي هذا السياق، سأل التوم عن البديل من الحوار والتوافق اللبناني، محذراً من ترك معالجة ملف السلاح رهناً بالتطورات العسكرية أو الضغوط الخارجية.

أما في ما يتعلّق بضبط شحنة المتفجرات على ضهر البيدر، فقال إن السؤال اليوم عمّا إذا كانت العملية تشكل خطوة ضمن خطة متكاملة لحصر السلاح أم أنها حادثة أمنية منفردة، مشدداً على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات لتحديد طبيعة القضية والوقائع المرتبطة بها.

ولفت إلى أن معالجة الملف قد تسلك مسار التفاوض والحوار، أو مسار الإجراءات الأمنية والقضائية، أو تجمع بين المسارين، شرط أن يكون ذلك ضمن رؤية واضحة وتوافق وطني.

وعن إحالة القضية إلى المجلس العدلي، أوضح أن تحديد صلاحية الإحالة يجب أن يستند إلى الوقائع التي تظهرها التحقيقات لا إلى المواقف السياسية.

وفي ما يتعلق بالمفاوضات مع إسرائيل، أكد التوم التمسك بخيار التفاوض لتحصيل الحقوق اللبنانية كاملة ومنع تجدد الحروب، داعيا الدولة اللبنانية إلى العمل على التوصل إلى اتفاق يضمن عدم العودة إلى الحرب.

دعا التوم قيادات حزب الله إلى تقدير خطورة المرحلة واتخاذ قرارات تنطلق من مصلحة لبنان أولاً، مجددا التأكيد التيار الوطني الحر لم يكن مؤيداً لإسناد غزة أو إيران لكنه قال إن التواصل مع الحزب وسائر القوى السياسية لا يزال ممكناً، وأن العلاقة مع حزب الله باتت تقوم على التفاهم في ملفات محددة في ظل تباينات حول بناء الدولة والشراكة السياسية والاستراتيجية الدفاعية.

في ما يتعلق بقانون العفو العام، أوضح أن معالجة اكتظاظ السجون لا تكون بالعفو الشامل، بل بتسريع المحاكمات ومعالجة التوقيف الاحتياطي، معتبراً أن توسيع العفو من دون ضوابط واضحة قد يؤدي إلى الإفراج عن آلاف السجناء مقابل معالجة حالات محدودة من المظلومية. ودعا السلطة القضائية إلى توحيد تفسير القانون وتحديد المستفيدين منه بوضوح.

في ملف الكهرباء، حمّل التوم الجهات المسؤولة عن إدارة القطاع مسؤولية إيجاد الحلول، رافضاً تبرير الإخفاقات بالظروف السابقة أو الحالية. ودعا إلى تشغيل معامل الزوق والجية إذا كانت قادرة على تأمين الكهرباء بكلفة أقل، ومعالجة العقبات التقنية والقضائية والإدارية التي تحول دون ذلك، بما يخفّف الأعباء عن المواطنين. كما شكّك في جدوى زيادة الرسوم على محطات المحروقات في ظل الأزمة الاقتصادية، مطالباً بتبرير القرارات المالية وتأجيل الزيادات غير الضرورية