A
+A
-أصدر رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، اليوم الأربعاء، تعميما على جميع المؤسسات الرسمية بتنفيذ أمر "الدفاع 11".
ويأتي التعميم نظرا لتطورات الحالة الوبائية، وتنفيذا لأمر الدفاع رقم 11 لسنة 2020 الذي حدد وزير الصحة موعد سريانه اعتبارا من يوم السبت 15 أغسطس.
ويشدد على حظر دخول أي موظف أو شخص إلى الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والأماكن العامة دون ارتداء الكمامات، وإلزامهم باتخاذ إجراءات السلامة والوقاية اللازمة والتباعد الجسدي.
كما يشدد على تطبيق العقوبات المنصوص عليها بموجب أمر الدفاع رقم "11" بحق كل من يخالفه، ويعرض صحة المواطنين وسلامتهم للخطر.
وأكد محافظ البلقاء، نايف الهدايات، ضرورة الالتزام التام بتنفيذ أمر الدفاع رقم 11 الصادر عن رئيس الوزراء وتطبيقه بمنتهى الحزم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وأشار الهدايات خلال ترؤسه الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي في المحافظة، إلى أهمية إلزام كل شخص بتحميل تطبيق "أمان" والتقيد بمسافات التباعد المقررة، والالتزام بوضع كمامة وارتداء قفازات، قبل الدخول إلى الأماكن العامة بما فيها الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة، إضافة إلى الأماكن التي تقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور بما فيها الشركات والمؤسسات والمنشآت والمولات ومراكز التسوق والمحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية.
وأكد الهدايات ضرورة التزام مقدمي الخدمات الصحية والخدمات في الأماكن المشار إليها والعاملين لديهم، والعاملين في مجال خدمات التوصيل بوضع الكمامات وارتداء القفازات، وعدم السماح لمرتادي هذه المواقع بالدخول دون ارتداء الكمامات أو القفازات.
ولفت المسؤول إلى أنه سيتم تسليط العقوبات كما نص عليها أمر الدفاع، حيث يعاقب كل من يخالف البند الأول بغرامة لا تقل عن 20 دينارا، ولا تزيد على 50 دينارا، ويعاقب كل من يخالف أحكام البند 2 بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 200 دينار، ويتم إغلاق المكان الذي حصلت فيه المخالفة لمدة 14 يوما.
وأوعز المحافظ، للأجهزة الأمنية بمتابعة تنفيذ جميع الدوائر الحكومية والعاملين فيها لأوامر الدفاع وتعليمات رئيس الوزراء.
وأعلنت وزارة الصحة مساء الأربعاء، عن تسجيل 20 إصابة جديدة بكورونا في الأردن بينها 16 حالة محلية.
وقالت وزارة الصحة في الموجز الإعلامي اليومي لكورونا، إنه سيتم بدءا من يوم السبت المقبل تفعيل أمر الدفاع "رقم 11" والذي يلزم أصحاب المنشآت والأفراد بضرورة الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، وفرض عقوبات على كل منشأة لا يلتزم العاملون فيها، أو مرتادوها بارتداء الكمامات أو التي تهمل أساليب الوقاية باتباع ممارسات من شأنها تعريض صحة المواطنين وسلامتهم للخطر.