A
+A
-بعد مرور أكثر من تسع سنوات على دسترة اللغة الأمازيغية في المغرب واعتبارها لغة رسمية، لا يزال إدماجها في كل مناحي الحياة العامة مطلبا ملحا لدى الحركة الأمازيغية.
وإن كان حرف "تيفيناغ" الذي تكتب به اللغة الأمازيغية، قد بات حاضرا في معظم اليافطات التعريفية للمؤسسات والإدارات العمومية، فإنه يغيب بشكل ملحوظ عن الوثائق الرسمية، التي تعتمد في الغالب على اللغتين العربية والفرنسية.
وقد تجدد الجدل حول تفعيل اللغة الأمازيغية، بعد أن أصدرت محكمة بالدار البيضاء، قبل أيام، حكما غير مسبوق، يقضي بصرف شيك حرره صاحبه بحرف تيفيناغ، بعد أن رفضت إحدى المؤسسات البنكية صرفه بحجة أنه مكتوب بلغة مختلفة عن لغة الوثيقة المالية.
وجاء الحكم القضائي الذي اعتبره نشطاء أمازيغ "انتصارا لدسترة الأمازيغية"، بعد أكثر من تسعة أشهر من نزاع قضائي بين صاحب الشيك والمؤسسة البنكية. وقد أكد دفاع المشتكي أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء أصدرت في 17 سبتمبر الجاري، حكما يلزم المؤسسة البنكية بصرف الشيك وأداء تعويض عن الضرر المترتب عن عدم تلبية طلب الزبون.
وفي نص الشكاية التي تقدم به صاحب الشيك في يناير الماضي، أن "المؤسسة البنكية انتهكت الفصل الخامس من الدستور الذي ينص على اعتبار الأمازيغية لغة رسمية، كما انتهكت مضامين القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية".
وفي تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" أكد دفاع المدعي، أحمد أرحموش، أن قضية "شيك تيفيناغ" أخذت بعدا نضاليا يتعلق بالهوية الأمازيغية، خاصة وأنها أول قضية من نوعها تطرح على القضاء المغربي بعد دستور 2011.
وأوضح المحامي أن الحكم يعد بمثابة "رسالة لضرورة إدماج الأمازيغية في الحياة العامة". وشدد على البون الشاسع بين النصوص القانونية والدستورية، وبين الممارسة على أرض الواقع، مستحضرا كمثال "استبعاد اللغة الأمازيغية عن بطاقة التعريف الجديدة". وقد أثارت هذه القضية رفضا كبيرا من طرف الحركة الأمازيغية.
وفي انتظار نتائج ما ستسفر عنه جلسات الاستئناف بشأن الحكم القضائي المتعلق بصرف شيك "تيفيناغ"، أكد هشام المستور أفولاي الناشط الأمازيغي في جمعية تماينوت، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" أن أهمية الحكم تكمن في مدى قدرته على "دق جرس الإنذار بالنسبة للمؤسسات العمومية والخاصة للتحرك في اتجاه اعتماد الأمازيغية في كل الوثائق الرسمية".
وكانت قد صادقت الحكومة المغربية في 3 من سبتمبر الجاري على إحداث لجنة وزارية دائمة كلفتها "بتتبع وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية". ويأتي إحداث اللجنة ضمن القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وينص القانون الذي صادقت عليه الحكومة المغربية السنة الماضية، على استعمال الأمازيغية في الجلسات العمومية للبرلمان وأجهزته، وبث الخطب والرسائل الملكية والتصريحات الرسمية للمسؤولين العموميين على القنوات والإذاعات العمومية مصحوبة بترجمتها الشفاهية أو الكتابية إلى الأمازيغية.
ويقضي القانون التنظيمي أيضاً بكتابة الوثائق الرسمية باللغة الأمازيغية، ومنها البطاقة الوطنية للتعريف وعقد الزواج وجوازات السفر ورخص السياقة وبطاقات الإقامة المخصصة للأجانب، ومختلف البطائق الشخصية والشواهد المسلمة من قبل الإدارة.