A
+A
-بالتزامن مع جلسة البرلمان الليبي التي أعلن فيها إقالة الحكومة والتمهيد لإعلان خارطة طريق جديدة، نظم عدد من الناشطين والسياسيين وقفات احتجاجات رافضة لعملية تأجيل الانتخابات الرئاسية.
خارطة طريق سياسية في مقابل خارطة طريق وضعها الشارع الليبي؛ من أجل المطالبة بالاستحقاق الذي يعد السبيل الوحيد لانتهاء حالة الفوضى وسيطرة الأجسام الحالية على المشهد الحالي، ما يطرح السؤال الآتي: من ينتصر خارطة الشارع أم السياسيون؟
لا للتسويف
مرحلة جديدة نحو الاستحقاق الانتخابي المتأزم والذي يطالب به الشارع الليبي، حيث شهد محيط البرلمان في طبرق احتجاجات وتظاهرات رافضة للكيانات الحالية، ومطالبة بالاستحقاق الانتخابي.
في السياق ذاته، قالت الناشطة الحقوقية حرية بويمامه، إن هناك تعمدًا واضحًا من جانب الأجسام الحالية من أجل التسويف وإطالة أمد الفترة الحالية، بدون النظر إلى مصلحة البلاد، ومن أجل مصالح شخصية.
وأكدت الناشطة الحقوقية، خلال تصريحاتها لـ"سكاي نيوز عربية"، أن جلسة الاثنين شهدت إجراءات أمنية مختلفة عن باقي الجلسات، ومنع بالقوة لوصول الاحتجاجات أمام المبني، ما يعني دراية النواب بحالة الغضب الذي يعيشها الشارع.
وطالب المحتجون بضرورة إجراء الانتخابات كسبيل وحيد للخروج من الفوضى التي تعاني منها البلاد، مؤكدين أن الوضع الحالي لا يحتمل الدخول في حالة صراع أو العودة للمربع الأول مرة أخرى.
في السياق ذاته، أكد الأكاديمي الليبي محمد الهلاوي أن الشارع الليبي لن يتنازل عن موعد قريب للاستحقاق الانتخابي الذي أصبح عرضة للخطر والإفشال المتعمد من أجل مصالح ضيقة.
خارطة الشارع
بالتوازي مع حالة الغضب في الشارع، علق مجلس النواب الليبي جلسته إلى الثلاثاء، بعد أن أعلن رئيس المجلس عقيلة صالح، عن وضع خارطة طريق جديدة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات، وكشف صالح الذي ترأس الجلسة للمرة الأولى منذ أكتوبر الماضي، عن ملامح تلك الخارطة بخلاف عدة قرارات أخرى.
خارطة سياسية قوبلت منذ الإعلان عنها والتلميح عن خطوطها العريضة الخاصة بالموعد القادم للانتخابات الرئاسية، بالرفض وعدم الرضا الشعبي، وهنا أوضح الأكاديمي الليبي محمد الهلاوي أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من التظاهرات والوقفات الاحتجاجية؛ للمطالبة بالاستحقاق الذي تسعى معظم الأجسام السياسية في إفشاله، واستمرار حالة الصراع والفوضى وضياع مقدرات الشعب.
من جانبها، أكدت الناشطة الحقوقية حرية بويمامه، أن هناك خطوات تصعيدية كالعصيان المدني حال عدم الاستجابة، والإعلان عن موعد قريب لا يتجاوز أسابيع وليس شهورا، من أجل تلبية واحترام رغبة أكثر من مليوني ليبي لهم حق التصويت، وتسلموا بالفعل بطاقات الاقتراع.
وكان رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح، تحدث خلال جلسة البرلمان عن الحاجة إلى فترة من 6 إلى 8 أشهر من أجل التمكن من استكمال العملية الانتخابية، وهنا أكد المحلل العسكري محمد الترهوني، أنه في ظل الوضع الحالي والتأزم السياسي لن يصل الشعب إلى الصندوق الانتخابي خلال تلك المدة، بل ممكن نصل لأكثر من عام.
وتوقع الترهوني إشعال فتيل حرب في طرابلس وليس التظاهر فقط، نتيجة الخارطة الجديدة وقرار البرلمان إقالة الحكومة، وتابع: القرار لا غبار عليه، فالجميع يعلم أن تلك الحكومة فشلت في تهيئة الأجواء، ولكن الانتخابات الرئاسية تشهد حالة من الإصرار على إفشالها.
الخارطة السياسية
خارطة جديدة يعلن تفاصيلها البرلمان الإثنين المقبل، وسط ضغط شعبي وتحركات دولية من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية في القريب العاجل، وفي تعليقه على إعلان البرلمان، قال أبوبكر مردة، عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إن الخارطة سوف يتم وضعها بالتنسيق والتواصل مع البرلمان، وفق ما تم توضحيه من المفوضية من العراقيل.
وأوضح مردة خلال تصريحاته لـ"سكاي نيوز عربية"، أن المفوضية لا تستطيع أن تضع خارطة في معزل عن التنسيق والتعاون مع البرلمان، وبالتوازي مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ الانتخابات؛ للتغلب على الإشكاليات التي تعيق سير إجراءات المطلوبة لكل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية.
وأضاف عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أنه وفقًا للخارطة ستكون المرحلة التقديرية ما بين 6 إلى 8 أشهر؛ وفقا للمعطيات على الواقع، وسيحدد ذلك بالتواصل مع البرلمان خلال تلك الفترة.
من ستنجح خارطة السياسيين أم الشارع؟
خارطة سياسية قابلتها خارطة من الشارع الرافض لمحاولة تمديد الفترة الراهنة، وهنا قال عضو مجلس النواب علي التكبالي، إن الشارع غير الواعي لا يختلف كثيرًا عن السياسي الفاسد، مؤكدًا أنه وفقًا للمعطيات الحالية لن تصل البلاد إلى استقرار بإجراء انتخابات.
وأوضح عضو مجلس النواب، في تصريحاته لـ"سكاي نيوز عربية"، أن البرلمان ليس أمامه أي طريق سوى تلك الخارطة الجديدة، منتقدًا دعوات الدفع نحو إجراء انتخابات بدون تهيئة حقيقية للأوضاع.
واتهم التكبالي، الولايات المتحدة الأميركية بالتراخي مع الملف الليبي، والتعامل مع الأزمة على أساس المصالح وليس المواطن كما يصدر في البيانات الرسمية، مطالبًا واشنطن بالتدخل بفاعلية وإعادة الاستقرار للبلاد لأن واشنطن والناتو سبب تلك الفوضى الحالية التي يعاني منها الشعب.
من جانب آخر، قال رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام الليبي السابق، عبد المنعم اليسير، إن الوضع الحالي أشبه بلعبة الكراسي الموسيقية الهدف منها المساومات ليس أكثر، بدون النظر إلى مصلحة البلاد والمواطن.
وأوضح رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام الليبي السابق، خلال تصريحات سابقة، أن حالة الضبابية واللادولة السائدة الآن لن تنتهي بدون إرادة دولية حقيقية لإنهاء الأزمة الليبية، وتابع قائلًا: "المجتمع الدولي مطالَب ببناء مؤسسات الدولة وفرض الأمن والاستقرار في ليبيا؛ لأنه هو من مكَّن الكيانات الحالية بقوة السلاح والميليشيات كتنظيم الإخوان للسيطرة على مقدرات البلاد.
وأكد اليسير أن حراك الشارع ستنتصر في النهاية لا محال، ولكنه من الصعب إنقاذ دولة تعاني من أزمات متشعبة مثل ليبيا؛ ويعيش الشارع الليبي منذ إرجاء الانتخابات الشهر الماضي، حالة من الغضب وسط تصارع القوى السياسية، مما ينذر بعودة الأزمة إلى المربع الأول مرة أخرى.