واصلت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة بمصر تلقي الطعون، حيث ارتفع العدد إلى 298، مقدمين من مرشحين على نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 حتى الآن.
وتنوعت موضوعات الطعون المقدمة ما بين الطعن على نتائج فرز الأصوات وإجراءات الاقتراع.
وتشمل الطعون أيضا اعتراضات على صحة الإجراءات والعدد النهائي للأصوات في الدوائر الانتخابية المختلفة.
وحددت المحكمة جلسة يوم 7 ديسمبر الجاري للنظر في هذه الطعون، على أن لا يتجاوز النظر في الطعون أجلا أقصاه 14 ديسمبر.
وكان المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، قد قال إن المرشحين ووكلاءهم فقط هم المسموح لهم بمتابعة الفرز في انتخابات الدوائر الملغاة، مؤكدا إمكانية حصولهم على صورة من الحصر العددي، حسبما نقل موقع صحيفة "الأهرام".
وأوضح بنداري أن ما تعلنه اللجان الفرعية هو حصر عددي فقط، وأن اللجان الفرعية غير مختصة بإعلان نتائج الانتخابات في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى.
وجرت عمليات التصويت في 1775 لجنة فرعية على مستوى 19 دائرة في 7 محافظات والتي يتنافس فيها 455 مرشحا على 43 مقعدا.