A
+A
-البيان جاء رداً على تصريحات أُطلقت في مؤتمر صحافي بمحافظة حضرموت، وطرح رواية مضادة تسعى إلى إعادة ضبط الوقائع وتحديد إطارها العسكري والسياسي، في وقت يشهد فيه المشهد اليمني حساسية استثنائية تجاه أي اتهامات تمس السيادة أو الأمن.
أثار البيان تفاعلاً واسعاً داخل اليمن وخارجه، نظراً لما يحمله من نفي قاطع لمزاعم وُصفت بأنها مضللة، ولتأكيده على تاريخ رسمي ومحدد للانسحاب الإماراتي من البلاد. وفي ظل هذا التباين في الروايات، برزت أسئلة حول خلفيات التصريحات، وحدود توظيفها سياسياً، وتأثيرها على الرأي العام المحلي والدولي.
نفي قاطع لمزاعم الأسلحة والمتفجرات
نفت وزارة الدفاع الإماراتية نفياً قاطعاً ما ورد في المؤتمر الصحافي المنسوب لمحافظ حضرموت، بشأن اكتشاف كميات من الأسلحة والمتفجرات يُزعم ارتباطها بدولة الإمارات داخل مطار الريان.
ووصفت الوزارة هذه المزاعم بأنها ادعاءات باطلة ومضللة، لا تستند إلى أي دليل أو أساس واقعي.
أكد البيان أن ما جرى تداوله يمثل محاولة لتزييف الوقائع وتضليل الرأي العام، عبر ربط مواد عسكرية بدولة أعلنت إنهاء وجودها العسكري في اليمن بشكل رسمي.
واعتبرت الوزارة أن الزج باسم الإمارات في هذا السياق يعكس سعياً لتشويه سمعة قواتها المسلحة، والنيل من سجلها العسكري والتزاماتها المعلنة.
أعاد البيان التأكيد على أن أي اتهام من هذا النوع يتطلب أدلة واضحة ومسارات تحقيق مهنية، محذراً من خطورة تداول روايات غير موثقة في بيئة سياسية وأمنية شديدة التعقيد، حيث تتداخل الحقائق مع الصراعات الداخلية وحسابات النفوذ.
الانسحاب العسكري وتحديد التاريخ الرسمي
أوضحت وزارة الدفاع أن القوات الإماراتية أنهت انسحابها الكامل من اليمن بتاريخ الثاني من يناير 2026، في عملية وُصفت بأنها رسمية وعلنية وشاملة.
وشمل هذا الانسحاب نقل جميع المعدات والأسلحة والأجهزة العسكرية، وفق إجراءات معتمدة ومتعارف عليها في الجيوش النظامية.
شدد البيان على أن هذا الانسحاب يقطع الطريق أمام أي تأويل أو ادعاء بوجود حضور عسكري أو لوجستي أو تقني تابع للإمارات على الأراضي اليمنية بعد هذا التاريخ.
وربطت الوزارة بين الإعلان الزمني الواضح وبين مسؤولية الأطراف الأخرى في التحقق من الوقائع قبل إطلاق اتهامات ذات طابع سياسي أو أمني.
سلط هذا التوضيح الضوء على البعد القانوني والعسكري للانسحاب، في ظل استمرار الجدل حول أدوار القوى الإقليمية في اليمن، وطرح مسألة ما إذا كانت بعض التصريحات تأتي في سياق صراع داخلي على النفوذ أو إدارة الموارد والمرافق الحيوية.
مطار الريان والسجال حول المنشآت العسكرية
رفضت وزارة الدفاع ما أُثير بشأن وجود “سجون سرية” داخل مطار الريان، ووصفت هذه المزاعم بأنها افتراء وتضليل متعمد يهدف إلى صناعة روايات مفبركة.
وأوضحت أن المرافق المشار إليها تندرج ضمن الاستخدامات العسكرية المعروفة، مثل السكنات، وغرف العمليات، والملاجئ المحصنة، بما في ذلك منشآت تقع تحت سطح الأرض.
أشارت الوزارة إلى أن هذا النوع من البنى التحتية يُعد أمراً معتاداً في المطارات والمنشآت العسكرية حول العالم، ولا يحمل دلالات استثنائية أو خارجة عن السياق العسكري الطبيعي.
واعتبرت أن تصوير هذه المنشآت باعتبارها مرافق احتجاز سرية يعكس قراءة مسيسة للمشهد، تتجاهل المعايير العسكرية المتعارف عليها.
اختتم البيان بالتشديد على أن ترويج مثل هذه الادعاءات يثير تساؤلات حول الدوافع الحقيقية والجهات المستفيدة من تضخيمها، معتبراً أن ذلك يأتي ضمن حملة تستهدف تمرير أجندات سياسية على حساب الحقيقة.