نتنياهو يطمئن بن غفير وسموتريتش..هل تتراجع فرص حكومة الوحدة؟

أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حليفيه إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش تمسكه باستمرار الشراكة السياسية معهما، رغم تصاعد الحديث عن احتمال تشكيل حكومة وحدة مع منافسه غادي آيزنكوت، قد تتطلب استبعاد شركائه من اليمين المتشدد.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الأربعاء، عن القناة 14 أن نتنياهو أجرى اتصالين مع وزير الأمن القومي بن غفير ووزير المالية سموتريتش، أكد خلالهما "نحن معا وسنبقى معا".

وجاءت الاتصالات بعد انتخابات لم تمنح أيا من المعسكرين أغلبية برلمانية، ما فتح الباب أمام خيارات ائتلافية صعبة، وأثار تساؤلات بشأن قدرة نتنياهو على الاحتفاظ بحلفائه وتشكيل حكومة في الوقت نفسه.

لماذا احتاج حلفاؤه إلى تطمينات؟

بدأت مخاوف بن غفير وسموتريتش قبل إعلان نتائج الانتخابات، مع تداول تقارير عن اتصالات لتشكيل حكومة وحدة تستبعد الأحزاب اليمينية المتشددة.

وكانت "واشنطن بوست" قد نقلت عن مصادر مطلعة أن نتنياهو أبلغ مسؤولين أميركيين وأوروبيين، في محادثات خاصة، باستعداده للتخلي عن بعض شركائه إذا توصل إلى اتفاق مع آيزنكوت.

ووفق الصحيفة، ناقشت شخصيات مقربة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إمكانية تشكيل ائتلاف يجمع الرجلين، باعتباره مخرجًا محتملًا من الانقسام السياسي الإسرائيلي.

وأثارت هذه التقارير غضب بن غفير، الذي اتهم نتنياهو بالتخطيط لاستبعاده، وطالبه بالالتزام بتشكيل حكومة يمينية.

أرقام تعقّد المهمة

بحسب نتائج الفرز الأولية التي نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، حصل معسكر نتنياهو، الذي يضم الليكود والأحزاب الدينية وبن غفير وسموتريتش، على نحو 53 مقعدًا من أصل 120.

وفي المقابل، حصلت أحزاب المعارضة اليهودية على نحو 48 مقعدًا، بينما اتجهت الأحزاب العربية للحصول على 19 مقعدا.

وتعني هذه الأرقام أن نتنياهو يحتاج إلى ثمانية مقاعد إضافية للوصول إلى أغلبية 61 نائبًا، بينما تواجه المعارضة صعوبة مماثلة بسبب خلافاتها بشأن التعاون مع الأحزاب العربية.

وتكمن معضلة نتنياهو في أن الحفاظ على شركائه لا يوفر له الأغلبية، بينما قد يتطلب استقطاب أحزاب جديدة تقديم تنازلات تتعارض مع مواقف حلفائه الحاليين.

هل يقبل آيزنكوت بالشراكة؟

يطرح اسم آيزنكوت شريكا محتملا في حكومة وحدة، لكن العقبة الأساسية تتمثل في انعدام الثقة بين الطرفين.

فقد خاض آيزنكوت الانتخابات على أساس إنهاء حكم نتنياهو، ورفض خلال الحملة الانضمام إلى حكومة برئاسته، حتى في إطار اتفاق لتناوب السلطة.

وتعيد هذه الاحتمالات إلى الأذهان تجربة عام 2020، عندما وافق بيني غانتس على تشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو، باتفاق لتناوب رئاسة الوزراء.
لكن الحكومة انهارت قبل انتقال المنصب إلى غانتس، ما ترك أثرًا على الثقة في اتفاقات التناوب مع نتنياهو.

ماذا يخشى بن غفير وسموتريتش؟

لا يقتصر تمسك بن غفير وسموتريتش بالتحالف على الاحتفاظ بمناصبهما، بل يرتبط بملفات تشكل أساس برنامجيهما السياسي. فالحزبان يتبنيان مواقف متشددة بشأن الاستيطان في الضفة الغربية، ومستقبل قطاع غزة، والتعامل مع الفلسطينيين.

وقد يؤدي انضمام أحزاب من الوسط إلى إعادة فتح النقاش بشأن هذه السياسات، إذا اشترط الشركاء الجدد تعديلها مقابل المشاركة في الحكومة.
لكن تشكيل حكومة وحدة لا يعني بالضرورة تحولًا شاملًا في السياسة الإسرائيلية، إذ تتقاطع مواقف أحزاب من اليمين والوسط بشأن عدد من الملفات الأمنية.

قلق الأحزاب الدينية

لا تقتصر المخاوف على بن غفير وسموتريتش. فبحسب موقع "واينت"، يسود القلق داخل حزبي شاس ويهودوت هتوراه من احتمال تشكيل ائتلاف يستبعدهما، خصوصا مع تراجع تمثيل شاس في النتائج الأولية.

وأفادت تقارير إسرائيلية بأن نتنياهو بدأ اتصالاته بحلفائه اليمينيين، مع توقع إجراء محادثات مع قيادات الأحزاب الدينية للحفاظ على تماسك معسكره.

هل أُغلق باب الوحدة؟

لا تعني تطمينات نتنياهو لحلفائه إغلاق الباب نهائيًا أمام حكومة الوحدة، كما أن الحديث عن هذا الخيار لا يعني وجود اتفاق فعلي مع آيزنكوت.

فالمشكلة الأساسية لا تزال غياب أغلبية واضحة، وسط خلافات بشأن قيادة الحكومة وتركيبتها.

وقد يجد نتنياهو نفسه أمام خيارين، الحفاظ على شركائه الحاليين والبحث عن أصوات إضافية، أو التفاوض على ائتلاف مختلف يتطلب تنازلات سياسية.

وبينما تستمر المشاورات، يبقى احتمال استمرار الحكومة الحالية في تصريف الأعمال، أو العودة إلى الانتخابات إذا فشلت محاولات تشكيل ائتلاف.

وهكذا، تكشف اتصالات نتنياهو عن معركة تتجاوز تحديد رئيس الوزراء المقبل، إلى سؤال آخر، من سيبقى داخل الحكومة، ومن قد يجد نفسه خارجها رغم سنوات التحالف مع نتنياهو؟