علق مصدر قضائي للـtayyar.org عن ما جرى في اليومين الأخرين قائلاً:" نستغرب طلب مجلس القضاء الأعلى من القاضية غادة عون الالتزام بقرار مدعي عام التمييز خلافا لنص المادة 12 التي تنص على توزيع المهام القضائية وكيف يطلب المجلس من قاض مخالفة القانون حتى ولو كان هذا القرار صادراً عن مدعي عام التمييز مع العلم ان القرار يُعتبر قانوناً لجهة توزيع الاعمال من قبله مكان المدعي العام المختص قراراً باطلا بطلاناً مطلقاً ومنعدم الوجود."