بات حاكم مصرف ضيفاً أسبوعياً في قصر عدل بيروت. للمرة الثانية في غضون أسبوع زار رياض سلامة مكتب المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان للتبلُّغ بمذكرتي توقيف، الأولى صادرة عن فرنسا والثانية عن ألمانيا.

 

إجراءات النشرتين كانت متطابقة، إذ تُرك سلامة رهن التحقيق ومُنع من السفر وأُبقي على جوازي سفره الفرنسي واللبناني الدبلوماسي محجوزَين. كما كرَّر القضاء اللبناني مخاطبة الانتربول الدولي عبر انتربول بيروت لطلب استرداد ملف الحاكم، فيما يرجّح أن يضمَّ قبلان أي نشرة حمراء جديدة إلى النشرتين الفرنسية والألمانية من دون الحاجة إلى تكرار دعوة سلامة.

 

لكنّ اختلاف الجلستبن كان في الشكل كما في المضمون. ففي الشّكل وعلى عكس الأربعاء الماضي، غاب هذه المرّة مدّعي عام التمييز غسان عويدات عن "العدلية".

فصحيحٌ أنَّ عويدات لا يحضُر أيّام الأربعاء إلى قصر العدل، لكنَّ تغيُّبه في حضور حاكم المركزي فضلاً عن الإجراءات الأمنية العاديّة التي واكبت الجلسة خلافاً للمرّة السابقة التي بَدَت فيها الإحاطة الأمنية إستثنائية، قد تحمل دلالات. لربّما هي إشارة من عويدات بأن الضيف ليس إستثنائياً وإنّما ينطبق عليه ما ينطبق على أي مطلوبٍ ما عدا بعض الشكليات التي يتمتّع بها بفعل البروتوكول والحصانات.

 

أمّا في المضمون، فتشير المصادر القضائية إلى أوجه الإختلاف بين المذكرتين الفرنسية والألمانيّة. فالقضاء الفرنسي أصدر المذكّرة لتغيّب الحاكم عن الجلسة التي كانت محدّدة أمام القاضية أود بوروسي وأنها قابلة للسقوط في حال مَثُل أمام القضاء الفرنسي.

أما المذكّرة الألمانية فترتكز  ادّعاء القضاء الألماني على سلامة بجرمي تبييض الأموال والإثراء غير المشروع، مستنداً إلى حوالات ماليّة أجراها منذ ال ٢٠١٤ وتملّكه عقارات في ألمانيا.

وتشير المصادر إلى أن النّشرة الحمراء الصادرة عن ألمانيا تطرّقت إلى إسمي  ندي سلامة-نجل الحاكم وإبن شقيقته المحامي مروان عيسى الخوري. إذ طُلب إلى النيابة العامة التمييزية السؤال عنهما وعن العلاقة التي تربطه بهما فأجاب سلامة أنَّ ابنَه ليس مصرفيّاً وأنّ ابن شقيقته محامٍ ويوكله بقضايا خاصّة. و هنا تشير المصادر إلى أنّ النشرة الحمراء قد تطال مقرّبين من سلامة في الأسابيع القادمة.

 

إذاً فيما أطلق القضاء الألماني محرّكاته علم tayyar.org أنَّ وزارة العدل بدورها أطلقت مروحة اتّصالاتٍ في الدول الأوروبيّة التي تحقّق في ملفات لسلامة، بهدف التعاقد مع محامين متطوّعين لتمثيل الدولة اللبنانيّة على غرار ما حصل في فرنسا.

فالتراشق الذي وقع بين وزير العدل هنري خوري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي على خلفية التعاقد مع محاميَّين فرنسيَّين لن يكون عقدة، بل يُنتظر أن يعقد خوري وميقاتي خلال أيامٍ لقاءً تشاوريّاً ثنائياً دعا إليه رئيس الحكومة يتوقّع أن تذلّل خلاله العُقد.

 

فميقاتي بات محرجاً بعد اطلاعه على السيرتين الذاتيّتين للمحاميين الفرنسيين اللتين تدحضان المزاعم حولهما، وفي ضوء اقتراب جلسة المذاكرة في ٤ تموز في القضية المتعلقة بالحجز على عقارات سلامة في باريس حيث يجب أن يكون لبنان ممثّلاً حفاظاً على حقوقه...فما بعد ٤ تموز سيكون التاريخ شاهداً....