بيان صادر عن هيئة الأطباء في التيار الوطني الحر : 

 

لم يجف بعد حبر اعتراضنا على اعلان وزارة الصحة عن تعديل تعرفات الاعمال الطبية والاستشفائية و تحذيرنا من مغبة تمددها، حتى أتت مذكرة الضمان الاجتماعي الصادرة اليوم والتي تنص على زيادة الإشتراكات الشهرية للأطباء المنتسبين لتكمل النقل بالزعرور ولتزيد من معاناة الأطباء وثقل الأحمال على كاهلهم.

 

إن هيئة الأطباء في التيار الوطني الحر، الحريصة على الدفاع عن حقوق الأطباء في لبنان وعلى تأمين مقومات الصمود لهم في وطنهم قبل اي اعتبار آخر تؤكد على النقاط التالية :

 

١- رفض الزيادة الحالية للاشتراك الشهري الواردة في مذكرة الضمان بتاريخ ٢٤ نيسان ٢٠٢٤ والتي ستحمل الأطباء أعباء اضافية غير محقة في غياب اي استراتيجية واضحة وعملية للتقدمات الاستشفائية او الصحية من قبل الضمان الاجتماعي للأطباء المنتسبين كما في غياب اي تعديل لطريقة استيفاء اتعاب الأطباء المستحقة او المهل المحددة للدفع.

 

٢-  عدة عقود مرّت على تاريخ العقد بين الاطباء وصندوق الضمان الإجتماعي المجحف أصلاً ما يستدعي تطويره، لذلك سيكون للهيئة بيانات أخرى تفنّد فيها المخالفات التي تعيب هذا العقد والمخالفات الأكبر في اسلوب تعديله الأخير.

 

٣- نكرر التأكيد أن النقابة، وبحسب القوانين المرعية الإجراء، شريك أساسي في تحديد التعرفة. لذلك فإن اي لجنة تُشَكَّل لتقييم الأعمال الطبية ولتحديد التعرفات في غياب نقابة الأطباء هي باطلة وبالتالي مرفوضة رفضاً قاطعاً.

 

استناداً الى ما تقدّم، تدعو هيئة الأطباء في التيار مجلس نقابة الأطباء الى الإنعقاد فوراً والى اتخاذ التدابير اللازمة لوقف هذه الجرائم القانونية والاجتماعية بحق الأطباء قبل فوات الأوان حتى وان اقتضى الأمر التوجه الى طلب فسخ العقد جماعياً مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. 

 

وفي هذا السياق لا بد من التعبير عن مشاعر الاستغراب تجاه بعض الأصوات التي تصدت في الماضي القريب وبعنف لاقتراح زيادة اشتراك النقابة السنوي الى مئتي دولار اميركي سنوياً (اي ٥٠٪؜ من قيمة الاشتراك السنوي للعام ٢٠١٩)، في حين دأبت هذه الجهات نفسها على المطالبة بزيادة المعاش التقاعدي بشكل مجافٍ للقوانين و دون تأمين اي زيادة للايرادات. كل ذلك بحجة عدم تكبيد الاطباء أعباء اضافية في حين نرى  ان هذه الاصوات نفسها تتجاهل أعباء اشتراك الضمان وتحلّل هدر تعب الاطباء من قبل وزارة الصحة لغايات في نفس يعقوب.

 

تؤكد هيئة الأطباء في التيار مجدداً انها لن توفر جهداً نقابياً او شعبياً او حتى قانونياً لتفعيل النضال من اجل حماية حقوق الأطباء في لبنان وتأمين مقومات صمودهم واضعة مجدداً النقابة نقيباً ومجلساً أمام مسؤولياتهم التاريخية لحماية الجسم الطبي.

 

بيروت في ٢٤ نيسان ٢٠٢٤