أعلنت الحكومة الاسبانية خطّة جديدة للمساعدات المباشرة بقيمة تسعة مليارات يورو، لتخفيف التداعيات الاقتصادية الناجمة عن النزاع في أوكرانيا على الشعب الإسباني الذي يواجه موجة تضخّم.
وكانت الحكومة اليسارية قد مدّدت ستة أشهر إضافية حتى 31 كانون الأول، الإجراءات التي تمّ تبنّيها في نهاية آذار/مارس لمدة ثلاثة أشهر والتي كان من المقرّر أن ينتهي تطبيقها في 30 حزيران.
وتشمل هذه الإجراءات خفض أسعار الوقود بمقدار 20 سنتاً للّتر الواحد.
ولكن الحكومة قرّرت أيضاً تقديم “مساعدة مباشرة بقيمة 200 يورو” للعاملين لحسابهم الخاص والعاطلين عن العمل، بالإضافة إلى خفض جديد في ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء – وهو الثاني في أقل من عام – من 10 في المئة إلى 5 في المئة، في إجراء سبق أن كشف عنه سانشيز الأربعاء أمام مجلس النواب.
وقرّرت الحكومة زيادة بنسبة 15 في المئة في المعاشات التقاعدية ومعاشات العجز.
وسجّل التضخّم ارتفاعًا جديدًا في إسبانيا في أيار/مايو ليصل إلى 8,7 في المئة بمعدّل سنوي، أي بزيادة 0,4 نقطة مئوية من النسبة المسجّلة في نيسان/أبريل، وفقاً لتقدير أولي للمعهد الوطني للإحصاء.
وقال سانشيز :”حتى اليوم، التضخّم في أوروبا مرتفع بشكل غير عادي وبالتالي فهو مرتفع أيضاً في إسبانيا”، مضيفاً أنّ هناك “17 دولة في الاتحاد الأوروبي” تواجه معدّل تضخّم أعلى من إسبانيا.