تطورات متسارعة تشهدها الساحة الدولية لإحياء الاتفاق النووي، وسربت وسائل إعلام ومنصات إخبارية مقربة من الحكومة الإيرانية، الخميس، بعض بنود مسودة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
والإثنين، قدم الاتحاد الأوروبي “نصا نهائيا” فيما يتعلق بمفاوضات إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني، فيما قالت طهران لاحقا إن النص لا يزال قيد المراجعة وستقدم “آراء إضافية” بشأنه.
وذكرت وكالة أنباء “رجاء نيوز” التابعة للتيار الأصولي المتشدد، أن هناك بنودا وتفاصيلا عن خطة إحياء الاتفاق النووي خلال 120 يوماً.
وأشارت إلى أن هذه البنود تتضمن “رفع 17 من المصارف الإيرانية (البنوك) من لائحة العقوبات الأمريكية، ودفع تعويضات لطهران في حالة انسحاب واشنطن من الاتفاق ثانية”.
كما تتضمن هذه المسودة المقترحة من الاتحاد الأوروبي “إلغاء 3 أوامر تنفيذية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضد إيران، وبيع 50 مليون برميل نفط لمدة 120 يومًاً”.
ووفق وسائل إعلام إيرانية، تتضمن المسودة “إلغاء عقوبات على 150 مؤسسة من بينها لجنة تنفيذ أمر الخميني المرتبطة بمكتب المرشد علي خامنئي، والإفراج عن 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية”.
ولم يتم بعد تأكيد هذه المعلومات من قبل الأطراف الأوروبية أو الولايات المتحدة بشأن ما تناولته وسائل الإعلام الإيرانية.
معلومات واعدة
من جهته، قال مهدي محمودي الصحفي المقرب من وزارة الخارجية الإيرانية، في تغريدة له عبر موقع تويتر، إن “الصمت الحالي ليس مخيفاً بشأن إحياء الاتفاق النووي”، مضيفاً: “وصلت معلومات جيدة وواعدة حول نص الاتفاقية اليوم”.
وأكد محمودي المعلومات التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام عن مسود الاتفاق النووي المقترح من قبل منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
ومساء الإثنين، أعلنت إيران أنها قدمت ردها بشأن المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي، من دون الخوض في التفاصيل. وقالت إنها تنتظر رداً من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خلال الأيام القليلة المقبلة.
فيما ذكر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، الأربعاء، أن واشنطن لا تزال تدرس الرد الإيراني.
من جهته، قال مستشار فريق المفاوضات الإيراني محمد مرندي، الخميس، إنه “ليس لدينا شك في أن الولايات المتحدة ستستخدم في النهاية وسائل مراوغة لتعطيل الاتفاقية وإذا كنا نتوقع أي شيء آخر منهم فنحن ساذجون”.