وصرحت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، دنيا مياتوفيتش، مؤخرا أن "أعمال العنف المتفرقة لبعض المتظاهرين أو أفعالا أخرى مدانة ارتكبها آخرون خلال تظاهرة، لا تبرر الاستخدام المفرط للقوة من قبل عناصر تابعين للدولة. هذه الأعمال لا تكفي كذلك لحرمان متظاهرين سلميين من التمتع بحرية التجمع".

كما وقعت مواجهات عنيفة بين ناشطين وقوات الأمن في نهاية الأسبوع الماضي خلال تظاهرة ضد مشروع أحواض لمياه الري في غرب فرنسا.

واعتبر الرئيس إيمانويل ماكرون، الخميس، أن "آلاف الأشخاص جاؤوا ببساطة لخوض معارك. هذا غير مقبول"، معتبرا أن "شكلا من الاعتياد على العنف يظهر على البعض ويجب مكافحة ذلك بحزم".

ونددت رابطة حقوق الإنسان بما اعتبره "استخداما غير متناسب وخطرا للقوة" في وقت أعلن منظمو التظاهرة في غرب فرنسا عن مئتي جريح بينهم شخص فقد عينا واثنان في غيبوبة.