A
+A
-أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من 5 إلى 7 مواقع استراتيجية في جنوب لبنان، بذريعة ضمان أمن سكان شمال إسرائيل وسط التوترات المستمرة على الحدود.
يأتي ذلك عقب طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، تأجيل انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان لـ"عدة أسابيع إضافية".
ووفقا للقناة 12 الإسرائيلية، قدمت إسرائيل "أدلة" للجانب الأمريكي تفيد بأن الجيش اللبناني "لا يفرض قيودا فعالة على تحركات حزب الله"، مما قد يسمح بعودة مقاتلي الحزب إلى المناطق الحدودية بسرعة.
وتشير التقديرات في إسرائيل إلى أن واشنطن قد توافق على تمديد فترة التواجد العسكري الإسرائيلي لمنع تعزيز نفوذ حزب الله في المناطق الحدودية، في ظل مخاوف انهيار اتفاق وقف إطلاق النار.
وأفاد تقرير إسرائيلي بأن الإدارة الأمريكية أبلغت إسرائيل بضرورة استكمال انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير الجاري، وهو الموعد النهائي الذي تم تمديده مسبقا ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.
ومع ذلك، لا تزال إسرائيل تجري مفاوضات مع الجانب الأمريكي في محاولة لتحصيل تفاهمات ونتائج "أفضل" حول الوضع في جنوب لبنان بعد الانسحاب.
وتقدر واشنطن أن الجيش اللبناني قد انتشر بشكل كاف في المناطق الحدودية، ومن المتوقع أن يستكمل انتشاره بالكامل بحلول الموعد المحدد. في غضون ذلك، من المتوقع أن يواصل الجيش الإسرائيلي الانسحاب من مناطق إضافية في جنوب لبنان خلال الأيام المقبلة.
وردا على التقرير، صرح الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي بأن "انسحاب إسرائيل من لبنان لا يزال قائمًا وفق الجدول الزمني المحدد،"، وادعى أن حكومة بنيامين نتنياهو "لم تطلب أي تمديد" لعملية الانسحاب من جنوبي لبنان.
وفي وقت سابق، استكمل الجيش اللبناني انتشاره في عدة بلدات جنوب البلاد، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية أن "الجيش استكمل انتشاره في بلدات رب ثلاثين وطلوسة وبني حيان في الجنوب بعدما انسحب منها الجيش الإسرائيلي".
وقام الجيش اللبناني بتسيير دوريات وشرع بإزالة السواتر الترابية والأنقاض، وباشر التفتيش عن قنابل وذخائر غير منفجرة في المنطقة. ودعت بلديات البلدات الثلاث المواطنين للالتزام بتعليمات الجيش وعدم الدخول إليها إلا بعد أن تصبح آمنة وخالية من المتفجرات.
ومنذ 27 تشرين الثاني 2024 يسود وقف لإطلاق النار أنهى قصفا متبادلا بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" بدأ في 8 تشرين الاول 2023، وتحول إلى حرب إسرائيلية واسعة على لبنان في 23 ايلول الماضي.
أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول أن البنك ليس في عجلة من أمره لخفض سعر الفائدة قصير الأجل مرة أخرى.
وأضاف في تصريحات افتتاحية معدة للإلقاء في جلسة استماع للجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ أنه لا داعي لهذا الإجراء بالنظر إلى الاقتصاد "القوي بشكل عام"، مع انخفاض البطالة والتضخم الذي لا يزال أعلى من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ اثنين بالمئة.
وقال باول "الاقتصاد قوي بشكل عام وحقق تقدما كبيرا نحو أهدافنا على مدار العامين الماضيين"، مع الأخذ في الاعتبار أن معدل البطالة أربعة بالمئة وأن التضخم تراجع رغم أنه لا يزال أعلى بأكثر من نصف نقطة مئوية عن الهدف الذي وضعه المركزي الأميركي.
وأضاف "لسنا بحاجة إلى التعجل لتعديل سياستنا (النقدية). نحن نعلم أن تشديد القيود بسرعة كبيرة أو أكثر من اللازم يمكن أن يعوق تقدمنا في (ملف) التضخم"، في تأكيد لصياغة استُخدمت بعد أن أبقى المركزي خلال اجتماعه في يناير أسعار الفائدة ثابتة مشيرا إلى أن المزيد من الخفض سيتوقف على مدى انخفاض التضخم وحفاظ سوق العمل على قوتها.
وخلال تصريحاته الافتتاحية، أشار باول إلى "المخاطر والشكوك" التي يواجهها الاقتصاد مع فرض الإدارة الأميركية الجديدة ضرائب إضافية واسعة النطاق على واردات بعض البلدان والسلع وترحيل مهاجرين كانوا مصدرا لنمو القوى العاملة في الآونة الأخيرة والتفكير في إصلاحات ضريبية وتنظيمية.
وقال باول "نحن منتبهون للمخاطر المتعلقة بجانبي تفويضنا المزدوج"، في إشارة إلى أهداف حددها الكونغرس تتعلق باستقرار التضخم المستقر والحد الأقصى للتوظيف. وأضاف "سياستنا (النقدية) في وضع جيد للتعامل مع المخاطر والشكوك التي نواجهها".
ويدلي باول بشهادته على مدى يومين أمام الكونغرس في وقت يواجه فيه المركزي الأميركي صعوبات تتعلق بمدى تأثير سياسات الرئيس دونالد ترامب الجديدة على الاقتصاد الذي يعد جيد الأداء وفقا للكثير من المقاييس.