قال وزير شؤون النازحين صالح الغريب لـ«الجمهورية»: «نحن ما زلنا نطالب بجلسة لمجلس الوزراء والتصويت على احالة الحادثة على المجلس العدلي».
واستغرب الغريب القول بأنّ رأس السلطة لا يتدخّل في القضاء وغير ذلك، وقال: «فليقولوا لنا اين، المسألة في منتهى البساطة، اننا نؤمن بالدولة ومؤسساتها، بعكسهم، هم يريدون ان تجري الامور كما تناسبهم، فما يناسبهم يتبنونه، والتحقيق الذي يبيّن الحقيقة ويكون لغير مصلحتهم يخونونه».
اضاف: «هم لا يؤمنون لا بالدولة ولا بالتحقيق، ومن هنا فإن ما يريدونه هو ان القاتل، هو الذي يجب ان يعيّن القاضي، وهو الذي يجب ان يكتب الحكم بكل وقاحة، وهذا إن دلّ على شيء، فعلى العقل الالغائي والمتسلّط، الذي يسعى من خلال حركته الاخيرة الى تحقيق ثلاثة اهداف، الأول افراغ التحقيق من مصداقيته، والثاني ممارسة الضغوط على القضاة وحملهم على عدم القيام بواجباتهم، والثالث هو التمهيد لعدم تسليم القتلة».