أكّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنّ الورقة الاقتصادية ستتحوّل خلال شهرين الى خطط تنفيذية ويجدر العمل بها.
وأعلن في دردشة مع الصحافيين أنّ "اللبنانيين سيشعرون بتحسّن تدريجي على صعيد الاقتصاد"، موضحًا أنّ "الولايات المتحدة لم تضغط علينا، وأصلاً طبعُنا لا يتقبّل أي ضغوط".
وأشار الرئيس إلى أنّه "لدينا برنامج متدرّج للإصلاح، وما طُلب منّا في مؤتمر سيدر سنطّبقه تباعًا، وبعض ما هو مطلوب قد لا نستطيع تطبيقه بسبب أوضاعنا المالية التي لا تسمح".
وعن ملف التعيينات، شدّد الرئيس عون على أنّ "التعيينات ستناقش في وقتها، وآلية إجرائها كانت لها ظروفها، ولكنها ليست دستورًا.
وقال: "يتّهمني البعض بخرق الطائف، فليقولوا لي أين خرقتُه، بل أنا من يُطبّق الدستور".
وأضاف: "لا يريدون إلغاء الطائفية في الوظائف ولا يريدون الحفاظ على التوازن الوظيفي، لذا طلبتُ تفسير المادة ٩٥ من الدستور".