مثلت رئيسة هيئة إدارة السير والمركبات هدى سلوم، أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة القاضي جورج رزق، الذي استجوبها في حضور وكيلها المحامي مروان ضاهر، في ادعاء النيابة العامة ضدّها بجرم الرشى والإثراء غير المشروع. وفي نهاية الجلسة قرّر تركها بسند اقامة.
لكن القاضية عون استأنفت قرار القاضي رزق بترك سلوم وأبقت عليها موقوفة، فيما شهد ملف النافعة ادعاء جديداً شمل 16 موظفاً وسمساراً.
وكان النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات استدعى النائب المستقبلي هادي حبيش الى جلسة تحقيق صباح أمس بعد الادعاء عليه، الا أن حبيش رفض ذلك ولم يحضر. وقد أرسل عويدات كتابًا لإبلاغ رئيس مجلس النواب نبيه بري بواسطة وزير العدل.وقالت القاضية عون في تصريح تلفزيوني إنها كانت تستطيع أن توقف حبيش في اللحظة نفسها، لكنها لم تفعل حفاظًا على أرواح الناس، لأنه حضر ومعه ميليشيا.