رأى الإعلامي حسان الحسن، أن مسألة تأليف الحكومة متروكة راهناً، ولا ولادة للحكومة المرتجاة في المدى المنظور، والتأليف بات أشبه برهينةٍ، لدى الرئيس المكلّف سعد الحريري، في إنتظار حصوله على رضى المملكة السعودية، كي يفرج الأول بدوره عن الحكومة المرتقبة. كذلك يعتمد أسلوب المماطلة في عملية التأليف، علّ أن تتخذ حكومة دياب قرار رفع الدعم عن السلع الإستهلاكية الأساسية، لأن الحريري يتجنب إتخاذ هذا القرار، كي لا يؤدي الى المزيد من التراجع في شعبيته، وأما بغير ذلك، ستبقى الأمور على حالها، للأسف، على حد تعبير الحسن.
وإعتبر في حديثٍ لـ قناة otv ، ضمن برنامج "مباشر"، مع الإعلامية ناتالي عيسى، أن العلّة الأساسية، كامنة في دستور الطائف، الذي لا يتضمن مهلاً دستوريةً، لتأليف الحكومات، وظهرت هذه العلّة جلياً، غداة الإنسحاب السوري من لبنان، كونه كان أحدة الرعاة الأساسييين لهذا الإتفاق، والمشرف على تطبيقه، بحزم ايضاً. لذا يجب تعديل الدستور، كي تنجنب، تكرار ما يحدث اليوم، أي إختطاف تأليف الحكومة، على حد قوله.
ورجح الحسن ألأ يؤلف الحريري حكومته الرابعة، كاشفاً أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي زار السعودية، الأسبوع الفائت، أبلغ المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، أن المملكة لن تتدخل في الشأن الحكومي اللبناني برمته، ولا تؤيد وصول الحريري، الى السرايا الكبيرة.
والكلام السعودي عينه، سمعه وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، عندما زار المملكة في الأسابيع الفائتة.
ولفت الى أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قدّم كل التسهيلات اللازمة للرئيس المكلف، كي ينجز مهمته، بدءاً من موافقة الرئيس عون، على حكومة الـ 18، ثم على مبادرة الثنائي بري – جنبلاط، التي طالبا فيها توسيع الحكومة، الى 24 وزراً، من دون حصول أي طرف على الثلث الضامن، غير أن الرئيس المكلف، عاجز عن ذلك، في ضوء الرفض السعودي للمهمة المذكورة،
التدقيق الجنائي:
وأكد الحسن، أن التدقيق الجنائي، هو خير برنامج للحكومة الإصلاحية المرتقبة، محذراَ من نشوء أحلاف داخل الحكومة المرتقبة، لمواجهة الرئيس عون، وإسقاط التدقيق.
وأشار الى أن الشركة المعنية، بعملية التدقيق، غير قادرة، على بدء عملها، قبل إجابة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على إسئلتها الـ 133. كي لا يضيع الوقت، وينتهي مفعول قانون رفع السرية المصرفية، الذي أقر في 22 كانون الأول 2020، لمدة عام.
ترسيم الحدود:
وإعتبر الحسن أن توقيع الوزراء المعنيين على تعدل مرسم الحدود البحرية الجنوبية، هو واجب عليهم، لحماية السيادة والثروة اللبنانية، مرجحاً عدم إقدام شركات التنقيب عن الغاز، الى ممارسة أعمالها في منطقة متنازع عليها، كما هو الحال بين لبنان والعدو الإسرائيلي راهناً، بعد إيداع المرسوم لدى الأمم المتحدة. وفي حال تجرأ العدو على التنقيب في المنطقة المذكورة، حتماً سيلقى الرد المناسب، بعد صدور قرار عن المعنيين بالأمر. ولا معطيات ملموسة حتى الساعة.
الحدود الشمالية:
وجزم الحسن، ألا تنقيب في الحقول الغازية السورية، المحاذية للمياه الإقليمية اللبنانية راهناً، لافتاً الى أن الرئيس السوري بشار الأسد، أخبر الرئيس عون، ألا علم له بالتنقيب على الإطلاق. وأن سورية حاضرة للتفاوض ومنفتحة على كل الحلول،خصوصاً حل مسألة عودة النازحين السوريين الموجدين في الأراضي اللبنانية الى بلادهم، التي باتت قريبة جداً، بحسب الحسن.