كتبت صفاء درويش
ساعة أُعلن عن أن زيارة سيقوم بها رئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل للعاصمة الروسية موسكو، اعتقد البعض أنّ هذه الزيارة ستكون شبيهة بزيارات سابقة لشخصيات لبنانية لروسيا، وستحمل معها مشاورات تخص عملية تشكيل الحكومة. فور وصول باسيل إلى موسكو تبيّن أن الزيارة في الشكل والمضمون لا تشبه زيارات الآخرين، فجدول أعمال رئيس التيار الوطني الحر، الذي أُدرج فيه مسبقًا مؤتمرًا صحافيًا يجمع باسيل مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لاڤروڤ سيُعقد بعد لقاء غداء يجمع الرجلين، تبيّن أنّه مشبعٌ بعناية من الجانب الروسي لإعطاء الزيارة طابعًا مميّزًا.
مصدر سياسي روسي يفيد بأن الإستقبال الروسي لباسيل له ثلاثة أبعاد أساسية تؤمن بها القيادة الروسية، ولذلك بدت الزيارة مختلفة عن سابقاتها التي استضافت خلالها موسكو شخصيات لبنانية. أوّلًا، إن موسكو ترى بأن التيار الوطني الحر هو الحزب اللبناني الأقرب إليها، وإن قيادته هي القيادة الأكثر قدرة على التواصل والتفاهم معها، من خلال ما يتمتع به الوزير جبران باسيل من حنكة سياسية وبُعد نظر وقراءة دقيقة للواقعين الدولي والإقليمي. ثانيًا، تولي الإدارة الروسية للتيار الوطني الحر أهمية اضافية كونه يمثّل الأكثرية المسيحية في لبنان، وبالتالي بات يشكّل في السنوات العشر الأخيرة ميزة مشرقية في ظل مشاريع التوطين وتهجير المسيحيين من المنطقة. ثالثًا، يُعد هذا الإستقبال رسالة واضحة إقليمية ولبنانية، تفيد بأن التيار الوطني الحر ليس معزولًا دوليًا، ولا يمكن لروسيا أن توافق على التكتّل المحلّي ضده.
سياسيًا، كان واضحًا من خلال الطابع الذي أخذته الزيارة، إضافةً لكلام الوزير جبران باسيل، أن الجانبين اللبناني والروسي يعوّلان بشكل كبيرعلى طرح السوق الإقتصادية المشرقية المشتركة. هذا الطرح، والذي يتكامل مع رؤية التيار الوطني الحر ومؤسسه الرئيس ميشال عون، والذي يرى فيه حاجة نهضوية للبنان ومستقبله، يبدو أن التيار سلك المسار الصحيح لإنجاحه، حيث لا يمكن لأي مشروع إقليمي أن يسير كما يُراد له دون أن يعطى غطاءً دوليًا كبيرًا، يمهّد الطريق أمام توافق الدول الإقليمية فيما بينها لإطلاقه.
في هذا الإطار يأتي الوجود الروسي في المنطقة، وتحديدًا في سوريا، اضافة لتمتين العلاقات الروسية مع أكثر من دولة عربية مؤخرًا، كدافع فعلي نحو اقرار السوق المشرقية المشتركية. هذه الرؤية، والتي تقوم على تبادل مشرقي اقتصادي بالعملات المحلية، يكاد يكون حلًا اقتصاديًا مستدامًا للبنان، يتكامل بلا شك مع مشروع التدقيق الجنائي الذي لا بد أن يسلك مسار التطبيق في نهاية المطاف. من هنا، كان تأكيد الوزير باسيل أن أي تشكيل للحكومة لا يمكن له أن يشكّل حلًّا فعليًا دون التدقيق الجنائي، مشيرًا إلى أن أحد شروط البنك الدولي الأساسية هي اجراء التدقيق الجنائي واعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج.
وعليه، لم تكن زيارة جبران باسيل شبيهة بزيارات من سبقوه إلى موسكو، فالقيادة الروسية تعلم جيدًا لمن تسمع ومن تُسمع، وممّن تأخذ ومن تعطي، ومع من تتفاوض ومع من تمرّر الوقت لتقول أنّها موجودة. مع جبران باسيل كان بحث في مستقبل لبنان والمنطقة، وبهذا تكون قد أُسدلت الستارة على أوهام العزلة الدولية.
السياسة