بيان صادر عن هيئة المهندسين في التيار الوطني الحر:
بعد أن حدد مجلس نقابة المهندسين في اجتماعه يوم الثلاثاء ١ حزيران ٢٠٢١ مواعيدَ جديدة لإجراء انتخابات النقابة لملء مراكز نقيب و ١٠ أعضاء في المجلس والتصويت الذي اسقط اقتراح اجراء الانتخابات في مراكز النقابة في المحافظات، يهم هيئة المهندسين في التيار الوطني الحر التأكيد على الامور التالية:
١- تَمَّ رفض اجراء الانتخابات في المحافظات دون أي سببٍ من قبل النقيب وبعض الأعضاء من الوُجْهة السياسية المعروفة وذلك على الرغم من سهولة تنفيذها ومن كل الأسباب الموجبة لها إن لناحية تخفيف أعباء التنقل في ظل الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب الذي طال اول ما طال القطاع الهندسي إضافة الى أزمة المحروقات التي تتفاقم يوما بعد يوم، أو لناحية المخاطر الصحية المرتفعة في حالة حصر الانتخابات في بقعة واحدة في مركز النقابة في بيروت.
يأتي هذا الرفض لإجراء الانتخابات في المحافظات ضمن التوجه الذي اعتمده نقيب "المجتمع المدني" بِرَفضه كل المشاريع الإصلاحية في النقابة على سبيل المثال لا الحصر ما كان قد قدَّمه ممثلو التيار في مجلس النقابة من مشاريع استثمارية مفيدة في صندوقي الاستشفاء والتقاعد.
٢- أكد ممثلو التيار في مجلس النقابة على التمسك بإجراء الانتخابات بحسب المهل التي تفرضها القوانين المرعية الإجراء خاصة قانون تنظيم مهنة الهندسة وقانون تعليق المهل والاستناد إلى كامل مضمون الاستشارة التي كان طلبها النقيب من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ورفض ما قام به من تجزئة لمضمونها حيث اسْتَنسبَ منها ما يلائمه فقط لناحية شرعية استمرار مجلس النقابة في تسييره للمرفق من دون الأخذ بما ورد في الاستشارة لناحية عدم أحقية المجلس في تحديد انتخابات خارج المهل القانونية.
بناء عليه، فإن هيئة المهندسين في التيار الوطني الحر لن تألو جهداً في متابعة موضوع انتخابات نقابة المهندسين وهي تدعو الزملاء المهندسين من كل الانتماءات السياسية والنقابية والمهنية الى التنبّه مما يُحَضّر للنقابة من خلال انتخابات تمنع قسما كبيرا منهم من الادلاء بصوتهم فيها لتأتي نتائجها على قدر طموح فريق سياسي معيَّن يريد الاستمرار في السطوة على مقدّرات النقابة وهي أكبر نقابة للمهن الحرة في لبنان من المفترض أن تكون سباقة في الحداثة والتكنولوجيا.