A
+A
-غرد النائب سيزار أبي خليل قائلا: "التحكيم الدولي الذي أتى لصالح الشركات المنفّذة لمعامل الكهرباء في دير عمار والذوق والجية والذي يكبّد الدولة مئات ملايين الـ$ هو الدليل الواضح على مسؤولية وزير المالية وقتها عن عدم سداد الاموال الواجبة للمعامل، مما أوقف تنفيذها وحرم الناس الكهرباء وجعل الشركات تطالب بتعويض مالي."