كتبت صفاء درويش في السياسة -
على وقع الأزمة الاقتصادية الحالية، وبدء بروز مظاهر الفوضى في أكثر من منطقة لا سيما الشمال، شهدت الأيّام الماضية انجازًا عسكريًا لبنانيًا سوريًا روسيًا مشتركًا نجح بتحييد الشمال وطرابلس والداخل اللبناني عن مخطّط ارهابي رُسم قبل فترة، وكانت التنظيمات المتطرّفة قد باشرت بتنفيذه.
تشير المعلومات أنّ الجيش السوري نفّذ بالقرب من الحدود اللبنانية عملية عسكرية دقيقة، شارك بها عناصر من حزب الله وبغطاء روسي، تمّ خلالها القضاء على أكثر من مجموعة كانت انتقلت من ادلب إلى ريف مدينة حمص، ومنه كانت تنوي التحرّك نحو شمال لبنان.
تأتي هذه العملية لتريح الجيش اللبناني في الشمال، لا سيما بعد سلسلة تحرّكات شهدتها سوريا والعراق عادت بها التنظيمات الإرهابية إلى الواجهة بدعمٍ من احدى دول المنطقة.
مصدر سياسي سوري يفيد بأن محاولة نقل عدد من المجموعات الإرهابية من ادلب إلى شمال لبنان كان يهدف إلى استثمار مظاهر الفوضى في الشمال لضرب الجانب الأمني وتعطيل كل ما يُحكى عن استثمار روسي لمرفأ طرابلس اللبناني، ما يعزّز الحضور الاقتصادي الروسي في المنطقة.
تستبعد المعلومات ما حُكي عن محاولات لربط أرياف ادلب بشمال لبنان عبر ريف حمص لتأمين نفوذ تركي فعلي في الشمال، كون هذا المخطط يعتبر خاليًا من المنطق العسكري والاستراتيجي، لا سيما وان هناك استحالة عسكرية باعادة ربط الخطوط وتمدّد الارهابيين من جديد، خصوصًا وأن حضور الجيش السوري بات أقوى من الفترة الماضية بعدما كانت قواه موزّعة على أكثر من جبهة، بالإضافة إلى احكام الجيش اللبناني سيطرته شمالًا بالتعاون مع مختلف الأجهزة الامنية التي تلاحق الخلايا الارهابية باحترافية عالية.
فاذًا العين على الشمال، كون المنطقة التي يتواجد فيها مرفأ طرابلس تُعد بوابةً أساسيّة لانعاش الاقتصادين اللبناني والسوري، وهي نقطة الإلتقاء الاستثماري الروسي السوري اللبناني، وربّما المشرقي.
قبل سنوات عطّلت حكومة سعد الحريري الحضور الصيني إلى معرض رشيد كرامي الدولي ومرفأ طرابلس، تحت حجج واهية لا تغني ولا تثمن من جوع، ما لبث أن تراجع بعدها الصيني سريعًا، والذي كان ينوي الاشتراك باعادة الإعمار من بوابة لبنان. اليوم المشروع الروسي على الأبواب، وما العملية العسكرية في الداخل السوري سوى انعكاس للوعي الروسي السوري اللبناني على ضرورة حماية الشمال وتحصينه.
يبقى أن تلتفت أي حكومة مقبلة، برئاسة طرابلسي أو غير طرابلسي، إلى مسألة الإنماء العادل والمتوازن، كونها العبّارة الأساسية في بحر الإستقرار، وعدم ترك الساحة خاليةً أمام مشاريع الاستثمار الخطير.