كشف النائب جورج عطالله ل"صوت المدى" أن ملف ترسيم الحدود لا يمكن التعاطي معه بخفة وتسييس كباقي الملفات في البلد، ويجب التعاطي معه على مستوى عال من المسؤولية والحرفية والتقنية
وأضاف أن التوافق للوصول الى موقف موحد للدولة اللبنانية بقيادة الرئيس عون هو التعاطي الأمثل يخدم المصلحة اللبنانية العليا وهذا هو المعيار التي يجب اتباعه وفقا للأمور التقنية التي تحفظ حقوق لبنان
واعتبر أن الحديث عن صفقة تبادل بين الخط 29 ورفع العقوبات عن النائب جبران باسيل هو تدني بالمستوى الأخلاقي ولا جدوى من الرد عليه وأن ملف ترسيم الحدود تقني، وهناك أخطاء ارتكبت على أيام السنيورة، وتم تصحيحها. وقيادة الجيش قالت لدينا حقوق تتجاوز الخط 23، فسأل الرئيس عون عما إذا كانت الحقوق تصل الى الخط 29، أجابت قيادة الجيش أن الحقوق لن تتخطى هذا الخط، لذلك وضع خط 29 كحد أقصى للتفاوض ,فالوزير باسيل يقول أن لدينا حقوق لا يحق لأحد انتزاعها منا، لذلك وضع معادلة ما في قانا أي ما في كاريش، وأتمنى على الدولة أن تتبنى هذه المعادلة التي ستقدم الملف
كما اعتبر أنه يجب فصل المواقف الشخصية من ميقاتي عن الأمور السياسية، ولكن هذا لا يدفعنا بإعطائه الثقة لدورة جديدة برئاسة الحكومة، وسيكون لدينا جملة اتصالات لدراسة الوضع لترشيح شخصية أو لتبني شخصية
وكشف عطالله أن الرئيس عون سيبادر للقاء النواب السنة للاطلاع على موقفهم حفاظاً على التمثيل السنى الصحيح
واعتبر أن من غير الممكن اليوم أن تتعاطى الحكومة بخفة مع ملفات أساسية كالكابيتال كونترول وخطة التعافي وغيرها من الملفات على المستوى الوطني كملف النزوح السوري، ونحن لا نرى أن الحكومات الأخيرة تعاطت مع هذه الملفات بجدية