بعدما أودع نسخة عن اقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني الذي كان تقدم به عام 2019، في بريد نواب القوات في مجلس النواب وذلك غداة اعلان القوات تقديم اقتراح في الموضوعة عينه، أكد النائب سيزار أبي خليل للـtayyar.org أنه حق لكل جهة سياسية ان تكون حريصة على الثروة الوطنية وعلى كيفية ادارتها واستثمارها وهو بالاحرى حق لكل نائب او تكتل التقدم باقتراح اي قانون حتى لو كان نواب آخرين قد تقدموا باقتراحات قوانين في ذات الموضوع.
وأضاف:"القوات اللبنانية بموقفها اليومي أمس تكلموا عن لزوم التقدم باقتراح قانون لإنشاء صندوق سيادي لاستثمار العائدات النفطية لخدمة الاجيال القادمة..وهذا امر قد تم ارساؤه في قانون الموارد البترولية في المياه البحرية اللبنانية ١٣٢/٢٠١٠ الذي وضعته وزارة الطاقة سنة ٢٠١٠ بقيادة الوزير باسيل ونص صراحة في إحدى مواد هذا القانون على إنشاء الصندوق السيادي اللبناني لإيداع واستثمار وتعظيم العائدات النفطية لخدمة الأجيال القادمة بمنطق تم إرساء اسسه على اساس تحويل الثروة الطبيعية الناضبة الى ثروة مالية متجددة متعاظمة لخدمة عدد أكبر من اللبنانيين في المستقبل.
كما ذهبنا الى وضع اقتراح القانون تنفيذًا لذلك وتقديمه لمجلس النواب في أيار ٢٠١٩".
وختم أبي خليل:"عليه كان تعليقنا على هذا الموقف انطلاقاً من ان المنطق المذكور مرسى في القانون منذ ال ٢٠١٠ والخطوات العملية متخذة منذ اكثر من ٣ سنوات.
لذلك وبإيجابية ذهبت الى إيداع الزملاء نسخ عن الاقتراح متمنيًا مشاركتنا ملاحظاتهم والسعي الى جانبنا لإقراره باسرع وقت ممكن".
وردّاً على سؤال حول الضمانات لعدم نهب أموال قطاع الغاز والبترول لأننا نتكلم عن منظومة متجذرة قال أبي خليل:"منظومة حوكمة قطاع البترول في لبنان منذ أرساها القانون ١٣٢/٢٠١٠ قامة على ٣ طبقات حوكمة تبدأ على مستوى هيئة إدارة قطاع البترول ومن ثم الوزير وفوقه مجلس الوزراء تتخذ القرارات بحسب اهميتها على اي من هذه الطبقات، فالتواطؤ بين كل هذه الطبقات مستحيل…
من ثم تم وضع قانون تعزيز الشفافية في قطاع البترول الذي حول توصيات مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية الى مواد قانونية ملزمة للتطبيق من قبل الادارات والوزراء والحكومات المتعاقبين.
ان ارساء مفهوم الافصاح والنشر لكل اجراء اتخذ منذ انطلاق القطاع وحتى قبل وضع قانون تعزيز الشفافية في القطاع.
وقد تم تقييم الخبراء والعارفين والعاملينفي القطاع لمنظومتنا التشريعية و تطبيقها والاجراءات المتخذة انها من افضل المنظومات التشريعية بنصها وتطبيقها في العالم".