A
+A
-غرد النائب سيزار أبي خليل عبر تويتر قائلا: "عرضت في لجنة المال لاقتراح الصندوق السيادي الذي تقدمت به في ايار ٢٠١٩:
١- ينطلق الاقتراح من فلسفة ارسيناها في استراتيجية النفط والطاقة، تقضي بتحويل هذه الثروة الطبيعية الناضبة بحالتها العادية إلى ثروة مالية متجددة ومتنامية غاية خدمة اللبنانيين بأجيالهم الحالية والمستقبلية.
٢-يقضي القانون بإيجاد عدة طبقات حوكمة لإدارة الثروة المالية كما أوجد قانون الموارد البترولية عدة طبقات حوكمة لإدارة الأنشطة البترولية،ما ضمن إحدى أهم منظومات حوكمة القطاع في العالم.يجب الحفاظ على المستوى نفسه من الشفافية والمراقبة والمحاسبة لإدارة الثروة المالية للنشاطات النفطية
٣- تتم الاستثمارات في الخارج وتودع عائدات هذه الاستثمارات في الصندوق غاية تنميته وتعظيمه لخدمة عدد متنامي من اللبنانيين في المستقبل. جزء من عائدات هذه الاستثمارات مما لا يمنع نمو الصندوق المستمر يمكن ضخه في المشاريع التنموية للدولة من تعليم وأبحاث علمية وتكنولوجيا…
٤- مراحل تطور الصندوق، ففي بادئ الأمر يكون حساباً في المصرف المركزي ومع تطوره ونموه تتوسع الإدارة لخدمته وليس العكس."