عقدت اللجنة الفرعية لمناقشة اقتراح قانون انشاء الصندوق السيادي جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال يوسف خليل.
وحضر النواب: ملحم خلف، سيزار ابي خليل، فؤاد مخزومي، غادة ايوب، جهاد الصمد، بلال عبدالله، غسان حاصباني، محمد خواجة، حسن فضل الله، رازي الحاج، ابراهيم منينمة، الان عون، علي حسن خليل، عدنان طرابلسي، مارك ضو، ميشال معوض.
كما حضر رئيس هبئة إدارة قطاع البترول كابي دعبول وعضو الهيئة وسام الذهبي.
وقد تابعت اللجنة مناقشة مواد القانون، لاسيما المتعلّق منها بالعائدات والمحافظ وقواعد السحب، واستمعت لهيئة قطاع البترول، التي قدمت عرضاً مفصلاً حول عائدات الدولة وتفاصيلها في السنوات المقبلة، محددة ما هو مرتقب من ايرادات، وكيفية توزيعها.
وجرى الاتفاق في نهاية الاجتماع على اتخاذ القرارات النهائية بعد جلسة الاثنين المقبل مع الخبير النروجي في انشاء الصناديق السيادية فيدار أوفيسين، لبت واقرار ما تبقى من مواد لها علاقة بالعائدات، والحوكمة وشروط الاستثمار.
واشار كنعان عقب الجلسة الى أن "المسار الذي تعتمده اللجنة الفرعية جدي وبنّاء ويأخذ طريقه لاقرار القانون على ضوء معطيات علمية وقانونية تتوفر للجنة"، آملاً عقب زيارة الخبير النروجي "في تكوين صورة واضحة لوضع اللمسات الأخيرة على اقتراح القانون".