نقولا الشدراوي-
ينظّم التيار الوطني الحر يوم السبت المقبل (١٦ كانون) مؤتمراً مركزياً لعودة النازحين عبر البلديات ، يهدف من خلاله لتحويل قضية النزوح من أزمة وطنية إلى فرصة للنهوض بالإقتصاد اللبناني إلى مستويات النمو السابقة لبدء الحرب في سوريا.
يشارك في المؤتمر ، إضافةً إلى البلديات والمحافظين والوزراء المعنيين، ممثلون عن أصحاب العمل من هيئات إقتصادية وغرف التجارة والصناعة والزراعة والمجلس الإقتصادي والإجتماعي، ناهيك عن ممثلين للأحزاب السياسية المهتمة بمعالجة الملف لا سيما مسؤولي العمل البلدي ومسؤولي النزوح في تلك الأحزاب.
الجديد في المؤتمر أنه يقدّم حلاًّ منطقياً وعملياً بدل البكاء على أطلال تداعيات النزوح وتعداد الخسائر الإقتصادية والسلبيات الإجتماعية والديمغرافية .
يقوم الحل بكل بساطة على مراعاة مصالح الشعبَين اللبناني والسوري آخذاً في الاعتبار نُدرة فرص العمل في سوريا جراء الحصار والعقوبات ، وحاجة الإقتصاد اللبناني إلى اليد العاملة التي يؤمّنها حالياً العمال السوريون الموجودون في لبنان .
إذاً ليس الهدف معالجة مسألة نقص العمالة و استقدام عمّال جُدد، إنما الهدف معالجة أزمة النازحين في لبنان عبر استبقاء العمال الموجودين حالياً في أعمالهم، ومساعدتهم على عودة عائلاتهم إلى المناطق الآمنة في سوريا ، وذلك عبر البلديات التي سيجري تحفيزها لتطبيق القوانين وخفض أعداد النازحين ضمن النطاق البلدي، وكذلك عبر أصحاب العمل الذين يشغّلون عمالاً سوريين، وسوف يُطلب منهم مساعدة هؤلاء العمال على عودة عائلاتهم إلى سوريا.
هكذا، لا يعود الرعايا السوريون نازحين في لبنان ، إنما عُمّالاً يعيلون عائلاتهم العائدة إلى سوريا، كما كان الوضع قبل العام 2011.
وبالفعل فقد بدأ التيار بعرض "خطة عودة العائلات النازحة عبر البلديات" في كل المناطق عبر لجان متابعة شُكّلت في الأقضية لإشراك مَن يرغب من البلديات بتخفيف عبء النزوح عنها، كذلك لإشراك مَن يرغب من الأحزاب والفعاليات في دعم الخطة ومواكبتها، فاللبنانيون باتوا مُجمعين على ضرورة عودة النازحين، بعيداً من التجاذبات السياسية، لِما لهذا الموضوع من أهمية وجودية وكيانية تطال مستقبل الأجيال القادمة .
قد يتساءل البعض لماذا رمي هذا الحمل على البلديات؟
لأن المسألة تخطّت أي إمكانية لانتظار الحلول الحكومية وبات الخطر داهماً في كل قرية ومدينة وحيّ وشارع وبات على المسؤولين المحليين واجب دعوة الأهالي من أحزاب وعائلات لاتخاذ قرار جامع بتخفيض أعداد النازحين عبر تطبيق القوانين ضمن النطاق البلدي تجاه النازحين وتجاه اللبنانيين المؤجّرين والمشغّلين لهم، فتطلب البلدية من أصحاب العمل إما الالتزام بقوانين العمل والسكن والإقامة وإما مساعدة عمالهم السوريين على عودة عائلاتهم تلقائياً إلى المناطق الآمنة في سوريا، وإلّا مغادرة النطاق البلدي، فرئيس البلدية كسلطة تنفيذية في البلدية هو مؤتمَن على مصالح البلدة وأهلها ولديه كامل الصلاحية في قانون البلديات لا سيما المادة 74 منه لتأمين واستدراك ومنع كل ما من شأنه أن يمسّ الأمن والراحة والسلامة العامة للمواطنين.
أما الحلول الحكومية المنتَظرة فبإمكانها عند اتخاذ القرار السياسي والسيادي بمعالجة ملف النزوح والبدء بتطبيق "ورقة السياسة العامة لعودة النازحين" التي أقرّتها عام 2020 حكومة الرئيس حسان دياب بعد إصرار حثيث من فخامة الرئيس العماد ميشال عون، بإمكانها حينذاك، البناء على تجارب البلديات التي نجحت وحوّلت أزمة النزوح إلى فرصة!
نقولا الشدراوي
منسق اللجنة المركزية لعودة النازحين في التيار الوطني الحر