A
+A
-اعتبر وزير الاتّصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، تعليقًا على إضراب موظّفي الخليوي، أنّ "نقابة موظّفي ومستخدمي الشّركات المشغّلة للقطاع الخليويّ لا تعمل لمصلحة الموظّفين والموضوع دقيق وبحاجة إلى متابعة وحكمة وتروٍّ".
ولفت، في حديث لموقع "mtv"، إلى أنّه "في 2013، أيّ في العام الذي وُقّع فيه العقد، كانت هناك وفرة في القطاع والأموال كانت متوافرة"، موضحًا أنّ "اليوم، خفّضنا أسعارنا للثّلث وطلبنا من كلّ الموزّعين خفض الأسعار، كما وضعنا سعرًا للإيجارات يساوي ثلث ما كان عليه سابقًا".
وذكر القرم أنّ "الموظّفين هم عائلاتنا واخواتنا ومن الأقارب، ونريد تأمين مصلحتهم وعيشهم الكريم، لكن هناك أيضًا 400 ألف موظّف في القطاع العامّ من العسكريّين والمتقاعدين والأساتذة ومن موظّفي "أوجيرو" والوزارة".
وأشار إلى أنّ "توقيع العقد الجماعيّ سيرتّب عشرات ملايين الدّولارات على الوزارة وعلى الشّركتين، وأنا وزير تصريف أعمال ولا يحقّ لي أن أحمّل الوزراء المُقبلين أيّ عبء في حين أنّني أصرّف الأعمال"، كاشفًا أنّه تحدّث مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وطلب منه أن يأتي باقتراح إلى طاولة مجلس الوزراء لأخذ موافقته على أي تعديل أو على أي مشروع لعقد العمل الجماعيّ، كي لا يُتَّخذ القرار على صعيد فرديّ في حكومة تصريف أعمال.
وحول ما يترتب عليه الإضراب من شلّ حركة الاتّصالات في لبنان وإلى أزمة تطال جميع المواطنين، قال القرم: "أتّكل على ضمير الموظّفين، والغالبيّة السّاحقة منهم مُستدركة للوضع"، مشيرًا إلى أنّ "من سيقطعون عنهم الخدمة سيكونون من أهاليهم، لذا كل موظّف سيُحكّم ضميره لاتّخاذ الخطوة الصّائبة".