بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
تردد أن عددا من الوزراء كان قد طلب بعض الايضاحات ومن بينهم وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين الذي أرسل ملاحظات خطية، وقال :
اذا كانت الهبة الأوروبية مشروطة واعتقد بأنها مشروطة باقفال المنافذ البحرية في وجه النازحين السوريين المهاجرين بقوارب مطاطية تشكل خطرا على حياتهم فأنا ارفضها وأطالب بالمقابل تسريع تسيير قوافل شرعية بحرية للنازحين بواسطة سفن كبيرة لديها مواصفات السلامة البحرية وتكون وجهتها كندا وامريكا الشمالية والجنوبية واستراليا وباقي الدول الأعضاء في منظمة حقوق الإنسان الـ١٩٤، إن هذه القوافل محمية بالقوانين والأعراف الدولية التي تسمح باللجوء إلى أي دولة من دول منظمة حقوق الإنسان.
اذا الهبة هدفها إبقاء النازحين السوريين في لبنان، فأنا ارفضها وأطالب بالضغط في بروكسيل وكافة المحافل الدولية والعربية :
1- عدم تدخل الاتحاد الأوروبي لمنع تنفيذ خطة وزارة المهجرين بالعودة الطوعية التدريجية المبرمجة ١٥ الف كل شهر وبالتنسيق الرسمي مع الجانب السوري سيما أنهم اي الجانب السوري وافق على ورقة التفاهم المشتركة بيننا وبينهم
٢- موافقة الاتحاد الأوروبي ودعمنا في طلب تسديد المساعدات المادية والعينية والطبية وسواها إلى النازحين السوريين العائدين في سوريا داخل سوريا.
3- طلب رفع الحصار الجائر عن سوريا لانه العائق الأساسي في وجه العودة إلى ديارهم.
وقال الخبير الدستوري الأستاذ سعيد مالك لصحيفة اللواء أن مجلس النواب يتمتع بالإضافة إلى السلطة التشريعية ضمن إطار مهامه بسلطة رقابيةواليوم دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري النواب الالتئام من أجل مناقشة الحكومة بموضوع الهبة الأوروبية هبة المليار يورو مع العلم أنها لم تقر اصولا في مجلس الوزراء حيث يقتضي التئام مجلس الوزراء وإقرار هذه الهبة واصدارها بمرسوم عملا بأحكام المادة ٥٢ من قانون المحاسبة العمومية، وبالتالي فان الجلسة المرتقبة لمجلس النواب في ١٥ أيار الجاري هي تحت باب الرقابة وربما بعد مناقشة تخرج توصيات عن مجلس النواب خصوصا أن المجلس هو ممثل الشعب وهو السلطة الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية.