احتفظت بيروت بتصنيفها المتدني في قائمة المدن العربية والعالمية في مؤشر "نوعية الحياة"، رغم تسجيل تقدم طفيف في كلفة المعيشة والقدرات الشرائية وبدلات الإيجارات السكنية، والذي يقابله فشل في تحقيق أي تحسّن في بنود مهمة، تشمل الأمان والتلوث والرعاية الصحية، في حين سجلت تقدماً محدوداً في الترتيب الدولي لقياسات مؤشر الغلاء.
وجرى إدراج العاصمة اللبنانية في المرتبة 171 من أصل 178 مدينة عالمية، بحصيلة مسح دولي محدث حتى منتصف العام الحالي، ومبني على 8 مؤشرات فرعية تتولى مؤسسة "نامبيو للإحصاءات" الدولية إعداده دورياً، ولمرتين في السنة الواحدة؛ إذ سجلت بيروت نتيجة 73.3 نقطة، وسبقتها عربياً القاهرة التي سجلت 75.9 نقطة، في حين احتلت المدن الخليجية المراكز الأفضل عربياً.
ويتطلب التقدم في قياسات الترتيب المعتمدة وفق المعايير الدولية تسجيل علامات مرتفعة في بنود القدرة الشرائية، والأمان، والرعاية الصحية، والمناخ، في حين يتوجب التنافس الحصول على علامات منخفضة في بنود كلفة المعيشة، ومعدل سعر المنزل على الدخل الذي يعكس القدرة على تحمل كلفة السكن، وحركة المرور، والوقت المطلوب للتنقل، ومستويات التلوث.
بالتوازي، برزت بيروت بصفتها سادس أغلى مدينة عربية عند مقارنة مستوى الأسعار فيها بمثيلاتها، لا سيما مدينة نيويورك، وفقاً للمسوحات الميدانية والاستقصائية التي تجريها دورياً المؤسسة الدولية عينها، إذ بلغ مؤشّر كلفة المعيشة فيها 45.2 نقطة، لتحل في المرتبة 113 في العالم.
وفي التفاصيل المدرجة لاستخلاص الترتيب، تبيّن أن كلفة العيش في بيروت هي أقلّ بنحو 55 في المائة من كلفة العيش في مدينة نيويورك، التي يجري اعتمادها مرجعية عالمية للقياس النسبي. كذلك، سجّلت بيروت نتيجة 16.9 في مؤشّر أسعار الإيجار السكني، ما يعني أنّ أسعار الإيجار فيها أقلّ كلفة منها في مدينة نيويورك بنسبة تصل إلى 83 في المائة.
وبلغ مؤشّر أسعار السلع 34 نقطة، أيّ أنّ أسعار السلع في العاصمة اللبنانية أقلّ كلفة بنسبة 66 في المائة منها في نيويورك، بعدما سجل بند أسعار المطاعم 35.9 نقطة من أصل 100 لوحدة القياس، في حين ظهرت حدة الفارق السلبي في مؤشّر القدرة الشرائيّة الذي سجل 20.5 نقطة فقط، وترجمته الرقمية أنّ القدرة الشرائيّة في مدينة بيروت هي أقلّ بنسبة 79.5 في المائة من تلك المسجلة في مدينة نيويورك.
وبالفعل، يظهر التطوّر التاريخي لمؤشّر كلفة المعيشة في بيروت أنَّ الأسعار في لبنان زادت في الفترة الممتدّة بين منتصف العام 2019 ومنتصف العام 2022، قبل أن تعود للانخفاض في فترة الاستقصاء الإحصائي للفترة بين منتصف العام 2023 ومنتصف العام الحالي.
ويعكس الارتفاع السنوي في مؤشّر غلاء المعيشة المسجل في فترة القياس السابقة، الذي قارب 100 في المائة منتصف العام 2022، فداحة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي أنتجتها الأزمة الاقتصاديّة والماليّة، وما خلّفته من غلاء كبير وقياسي، تعدّت تراكماته عتبة 6000 في المائة نظير مستوياتها السابقة، وذلك ناتج خصوصاً عن التدهور المريع الذي تخطى نسبة 98 في المائة في سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي.
لكنّ متوسط المؤشّر شهد تراجعاً ملموساً من أعلى أرقامه، ليسجل 45 في المائة منتصف العام 2023، ثم انخفض إلى 45.2 في مؤشّر منتصف العام 2024، نتيجة تدنّي نتائج كل المؤشّرات المشمولة بالمسح، بما يشمل مؤشّر "القدرة الشرائيّة المحليّة" الذي تحسّن من 11.7 نقطة في منتصف العام 2022 إلى 12.3 نقطة في منتصف العام 2023، ومن ثمّ إلى 20.5 في منتصف العام 2024.